عراقجي يرد على "مشروع أمريكا": عودة الملاحة في هرمز مرتبطة بإنهاء الحرب
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها في حال التوصل إلى إنهاء دائم للحرب، إلى جانب رفع ما وصفه بالحصار البحري والعقوبات المفروضة على إيران.
انتقادات لمشروع القرار في مجلس الأمن
وأوضح “عراقجي”، أن مشروع القرار المطروح داخل مجلس الأمن الدولي يتجاهل بحسب قوله الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي في المضيق، والتي تعود إلى استخدام القوة والهجمات ضد إيران من جانب الولايات المتحدة.
رفض استغلال مجلس الأمن
ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح باستغلال مجلس الأمن أو تحويله إلى أداة تمنح شرعية لإجراءات وصفها بأنها غير قانونية، مؤكدًا ضرورة معالجة جذور التوتر بدل تكريسها عبر قرارات دولية جديدة.
وفي سياق متصل، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار جديدًا داخل مجلس الأمن الدولي يطالب إيران بوقف هجماتها وعمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، داعيةً كلًا من الصين وروسيا إلى عدم اللجوء مجددًا لاستخدام حق النقض (الفيتو).
محادثات دولية حول نص القرار
بدأ أعضاء مجلس الأمن مناقشة مشروع القرار الذي صاغته واشنطن بالتعاون مع البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر.ويشير النص إلى إمكانية فرض عقوبات على إيران، وقد يفتح الباب أمام استخدام القوة في حال استمرار تهديد الملاحة الدولية في المضيق.
تجربة سابقة مع الفيتو
يأتي هذا التحرك بعد فشل مشروع قرار سابق تقدمت به البحرين، مدعومًا من الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عقب استخدام روسيا والصين حق النقض داخل المجلس المكوّن من 15 عضوًا.
صياغة أكثر حذرًا ضمن الفصل السابع
يتبنى المشروع الجديد لهجة أكثر تحفظًا، إذ يتجنب النص صراحة الإشارة إلى استخدام القوة، لكنه يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يمنح المجلس صلاحيات واسعة تبدأ بالعقوبات وقد تصل إلى إجراءات عسكرية.
اتهامات بتهديد الملاحة الدولية
يدين مشروع القرار ما وصفه بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار، و"تهديداتها المستمرة" بإغلاق أو عرقلة مضيق هرمز أو فرض رسوم على المرور فيه، إضافة إلى التدخل في حرية الملاحة، بما في ذلك عبر زرع الألغام البحرية.
ويؤكد النص أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مطالبًا طهران بوقف الهجمات فورًا، والكشف عن مواقع الألغام، وعدم عرقلة جهود إزالتها.