سؤال برلماني عاجل بشأن اختفاء دواء "Votrient 400" من منظومة علاج الأورام
تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة اختفاء" دواء Votrient 400" من صيدلية المعهد القومي للأورام، وكذلك من منظومة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، منذ يناير 2026، رغم توافره داخل الصيدليات الخاصة بأسعار مرتفعة تتجاوز 9 آلاف جنيه للعبوة الواحدة.
وأوضح النائب، أن الدواء يعد من العلاجات الأساسية ضمن بروتوكولات علاج سرطان الخلايا الكلوية والأورام النسيجية الرخوة، مؤكدًا أن انقطاعه عن المرضى يمثل أزمة صحية وإنسانية بالغة الخطورة، خاصة للمرضى الذين يعتمدون على العلاج المقدم عبر الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي، في ظل عدم قدرتهم على تحمل تكلفته في السوق الحر.
وأشار "البيومي، إلى أن مرضى المعهد القومي للأورام تقدموا بعدة شكاوى متكررة بشأن توقف صرف الدواء منذ نفاد آخر دفعة منه في مارس 2026، لافتًا إلى أن تأخر الجرعات أو انقطاعها يؤدي إلى اضطرار المرضى لإعادة البروتوكول العلاجي من البداية، وهو ما ينعكس سلبًا على حالتهم الصحية والنفسية، ويزيد من احتمالات المضاعفات المرتبطة بالمرض.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن الأسباب التي أدت إلى اختفاء الدواء من صيدلية المعهد رغم توافره في السوق المحلي، وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفيره ضمن المنظومة الحكومية، إلى جانب أسباب ما وصفه بـ غياب الإخطار بشأن تغييرات بروتوكولات العلاج أو بدائل الدواء، وهو ما تسبب في حالة من القلق والخوف بين المرضى وذويهم.
وشدد النائب، على أن استمرار أزمة نقص دواء Votrient 400 يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة مرضى السرطان، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لتوفير الدواء بشكل عاجل ومنتظم داخل المستشفيات الحكومية ومعاهد الأورام، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلًا.
واستند البيومي، في سؤاله إلى المادة (18) من الدستور المصري، التي تنص على حق المواطنين في الرعاية الصحية المتكاملة، وتُلزم الدولة بتوفير العلاج في الحالات الحرجة التي تهدد الحياة، مؤكدًا أن ما يحدث يتطلب تحقيقًا عاجلًا وإجراءات فورية لضمان استقرار المنظومة العلاجية وحماية المرضى.