«النواب» يوصي بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب النقدي

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة، عددًا من الطلبات والملفات المتعلقة بتطوير الخدمات البنكية والمصرفية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، إلى جانب بحث آليات تحسين خدمات ماكينات الصراف الآلي والتوسع في انتشارها بمختلف المحافظات، بما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

وشهد اجتماع اللجنة طرح مجموعة من التوصيات التي استهدفت تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات وكبار السن، حيث أوصت اللجنة بضرورة إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك، باعتبار ذلك أحد الإجراءات المهمة لدعم أصحاب الدخول الثابتة والتيسير عليهم، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة الخدمات البنكية التي يتحملها المواطنون بصورة يومية.

وأكدت اللجنة خلال المناقشات أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة تحتاج إلى مزيد من الدعم والتيسيرات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات عملية لتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية دون تحميلهم أعباء إضافية، مشددة على أن إعفاءهم من رسوم السحب يأتي في إطار توجه أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بضرورة التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي المتنقلة، خاصة خلال فترات الذروة وأيام صرف المرتبات والمعاشات، وذلك للحد من الزحام والتكدس أمام الماكينات التقليدية، وتخفيف الضغط على الفروع البنكية، بما يساهم في تسهيل عمليات السحب والإيداع للمواطنين في مختلف المناطق.

وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على أهمية زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بمدينة المحلة الكبرى، لا سيما التابعة للبنوك الوطنية، بعد تزايد شكاوى المواطنين من الزحام وصعوبة الحصول على السيولة النقدية، مؤكدة أن التوسع في انتشار الماكينات أصبح ضرورة ملحة لتحسين مستوى الخدمات البنكية المقدمة للمواطنين.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية تطوير دور الهيئة القومية للبريد في تقديم الخدمات المالية، حيث أوصت اللجنة بضرورة قيام البنك المركزي بمنح الهيئة رخصة القبول «Acquiring License»، بما يتيح لها تقديم خدمات قبول ومعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم، بالإضافة إلى تسوية المعاملات المالية الخاصة ببطاقات «فيزا» و«ماستركارد» وغيرها، أسوة بشركات خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك عقب استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والفنية المطلوبة.

وأكد أعضاء اللجنة أن منح الهيئة القومية للبريد هذه الرخصة من شأنه توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وزيادة فرص إتاحة السيولة النقدية للمواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة أو تعاني من محدودية الخدمات البنكية، بما ينعكس بصورة مباشرة على أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية السريعة والميسرة.

وشهد الاجتماع استجابة من ممثلي الحكومة للتوصيات التي أصدرتها اللجنة، حيث أكدوا العمل على دراسة آليات التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المصرية، للتوسع في خدمات الصراف الآلي وتحسين مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

كما أوضح ممثلو الحكومة أن هناك تحركات لبحث التيسيرات الممكنة المتعلقة برسوم السحب الخاصة بأصحاب المعاشات، إلى جانب دراسة سبل زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي وتطوير كفاءتها، بما يحقق مزيدًا من التسهيلات للمواطنين ويخفف من معاناتهم اليومية في الحصول على الخدمات البنكية الأساسية.