بعد أزمة “حمام المدرسة”.. تعليم الإسكندرية تكشف مصير مديرة سميرة موسى
حسمت مدديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ،فى تصريحات خاصة لموقع"إيجبتك" الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم مديرة مدرسة سميرة موسى الثانوية بنات بإدارة العجمي التعليمية استقالتها، مؤكدة بشكل رسمي عدم صحة ما تم تداوله، وأن المديرة ما زالت تمارس مهام عملها بشكل طبيعي دون أي قرارات تتعلق باستقالتها أو إقالتها.
خلفية الأزمة وبداية التحقيقات
تعود تفاصيل الأزمة إلى واقعة داخل المدرسة أثارت حالة واسعة من الجدل، عقب تداول اتهامات حول تعدي عدد من الطالبات على زميلتهن داخل حمام المدرسة، باستخدام “سلاح ابيض”"قطر" مما أدى لاصابتها باصابات متعددة.
الأمر دفع تعليم الاسكندرية، إلى إصدار قرار بفصل 3 طالبات لمدة عام دراسي كامل، في ضوء توصيات لجنة الحماية المدرسية، ووفقًا للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، الذين تم اتهامهم بالاعتداء، هذا بخلاف إحالة مدير المدرسة ومسؤولي الإشراف للتحقيق العاجلة.
تراجع الأقوال يغيّر مسار القضية
شهدت القضية تطورًا جوهريًا بعد تراجع الطالبة صاحبة البلاغ عن أقوالها السابقة أمام جهات التحقيق، وإقرارها بعدم تعرضها لأي اعتداء من زميلاتها داخل المدرسة، وهو ما أعاد تقييم الواقعة بالكامل من الناحية القانونية، خاصة بعد مغادرة الطالبة المستشفى قبل استكمال التقرير الطبي، وهو ما أثّر على مسار الإثباتات في القضية.
حفظ التحقيقات
على ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، قررت نيابة الدخيلة حفظ التحقيقات في الواقعة، وإصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، مع إخلاء سبيل الطالبة بعد الاستماع إلى أقوالها مجددًا، والتأكد من عدم وقوع الجريمة وفق ما استقر في الأوراق الرسمية والتحقيقات النهائية.
موقف الطالبات المفصولة
وحول موقف الطالبات الذى صدر بحقهن قرار بفصلهن عام دراسيا ، من المنتظر إعادة النظر في الموقف الإداري للطالبات في ضوء ما استجد من قرارات النيابة وتغير مجريات التحقيق.
ممر شرفي ودعم داخل المدرسة
في مشهد لافت داخل المدرسة، نظمت طالبات ومعلمات مدرسة سميرة موسى، بعد حفظ القضية ممرًا شرفيًا لمديرة المدرسة، مع تقديم الورود ورسائل تقدير، في إشارة إلى عودة الهدوء داخل المجتمع المدرسي بعد الأزمة، و تعبيرًا عن دعمهن لها بعد تأكيد براءتها المهنية، ورفض ما تم تداوله من اتهامات.
تغلق القضية أحد أكثر ملفات الجدل تداولًا داخل الوسط التعليمي بالإسكندرية، فيما تواصل الجهات المختصة مراجعة الإجراءات الإدارية النهائية، تمهيدًا لاتخاذ قراراتها وفق ما استقر عليه الموقف القانوني.