تصريحات مسيئة.. إحالة بلاغ محمود الخطيب ضد مصطفى يونس إلى نيابة النزهة
قررت جهات التحقيق إحالة بلاغ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مصطفى يونس عضو النادي ومدافع الفريق السابق، إلى نيابة النزهة للتحقيق في تصريحاته المسيئة.
بلاغ للنائب العام
وتقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام بالنيابة عن محمود الخطيب، ضد مصطفى يونس، على خلفية تصريحاته المسيئة المتكررة.
وأكد محمد عثمان في بلاغه أن مصطفى يونس دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية منها برنامج “الكابتن” الذي يقدمه أحمد حسن على قناة DMC، وبرنامج “اللعيب” الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبدالهادي على قناة MBC، وموقع صدى البلد، بالإضافة إلى نشره تلك الإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب باسم “مصطفى يونس”.
أسطوانة مدمجة
وأشار الأهلي إلى أنه تقدم بأسطوانة مدمجة تضم تسجيلات الحلقات والروابط الخاصة بالفيديوهات المنشورة على صفحة يوتيوب، حيث تمت إحالة البلاغ إلى لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، لإعمال شؤونها في الواقعة.
بلاغ بوسي شلبي
وفي سياق منفصل، تباشر نيابة الشئون المالية والاقتصادية، التحقيق في بلاغ الإعلامية بوسي شلبي باتهامها للفنانة غادة إبراهيم بالسب والقذف، وأمرت برصد وتفريغ مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لضمها في البلاغ المقدم منها ضد الفنانة غادة إبراهيم، على خلفية اتهامات بالسب والقذف العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التشكيك في مؤهلاتها العلمية من خلال الادعاء بتزوير شهادة تخرجها.
دفاع بوسي شلبي تقدم ببلاغ إلى مكتب النائب العام
وكانت المحامية هايدي فضالي، دفاع بوسي شلبي، تقدمت ببلاغ إلى مكتب النائب العام، مرفقًا به مستندات وتسجيلات تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير مسيئة صدرت عن غادة إبراهيم بحق موكلتها.
وأكدت الفضالي أن تصريحات غادة إبراهيم تمثل تشهيرًا إلكترونيًا يعاقب عليه القانون، وأن ما ورد من ادعاءات حول تزوير شهادة تخرج بوسي شلبي من كلية الإعلام لا أساس له من الصحة، ويهدف فقط للإضرار بسمعتها ومكانتها المهنية.
فرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم "جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين.
المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:
- كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
- كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب".
-كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.