البنوك المصرية تعزز تمويلاتها الخارجية إلى 23.5 مليار دولار

سجل الدين الخارجي للبنوك العاملة في مصر ارتفاعاً إلى نحو 23.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو من العام نفسه، بحسب بيانات حديثة حول هيكل الدين الخارجي للاقتصاد المصري.

البنوك المصرية تعزز تمويلاتها الخارجية إلى 23.5 مليار دولار

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن مديونية البنوك استحوذت على نحو 14.4% من إجمالي الدين الخارجي لمصر، في ظل زيادة الاعتماد على الديون قصيرة الأجل خلال الفترة محل الرصد.

وأرجعت البيانات هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو الالتزامات قصيرة الأجل للبنوك، بالتزامن مع زيادة احتياجات التمويل والسيولة المرتبطة بالعمليات التجارية والتمويلية.

وفي السياق ذاته، ارتفع الدين الخارجي للقطاعات الأخرى بنحو 2.4 مليار دولار ليصل إلى 22.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بما يمثل نحو 13.5% من إجمالي الدين الخارجي.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة في استخدام التسهيلات الائتمانية التجارية قصيرة الأجل، في ظل توسع بعض الشركات والقطاعات الاقتصادية في الاعتماد على التمويل الخارجي لتغطية احتياجات الاستيراد والأنشطة التشغيلية.

وتشير البيانات إلى استمرار هيمنة الديون قصيرة الأجل على الزيادة الأخيرة في الدين الخارجي، سواء على مستوى البنوك أو القطاعات الأخرى، وسط متابعة مستمرة لتطورات الالتزامات الخارجية وهيكل آجال الاستحقاق.