الهضيبي يسائل الحكومة: كيف نوسع التحول الرقمي ونرفع تكلفة الاتصالات معًا؟

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتقد فيه ما وصفه بـ«التناقض الواضح» بين توجه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي، وبين القرارات الأخيرة الخاصة برفع أسعار بعض خدمات وباقات الاتصالات والإنترنت.

تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية

وقال الهضيبي إن إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار بعض الباقات جاء في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل متزايد على الخدمات الرقمية في المعاملات الحكومية والمالية، وهو ما يثير تساؤلات بحسب وصفه حول مدى اتساق السياسات العامة، متسائلًا: كيف يتم الدفع نحو التحول الرقمي الشامل، في حين يتم في المقابل زيادة تكلفة الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا التحول؟

وأضاف أن الإنترنت لم يعد خدمة اختيارية، بل أصبح شرطًا أساسيًا للتعامل مع أغلب الخدمات الحكومية، ما يجعل أي زيادة في أسعاره عبئًا مباشرًا على المواطنين، خاصة في ظل غياب وضوح كافٍ بشأن تحسين جودة الخدمة أو كفاية الباقات المطروحة.

مخاوف من اتساع الفجوة الرقمية

وحذر عضو مجلس النواب من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية بين الفئات الاجتماعية المختلفة، بحيث يصبح التحول الرقمي أداة متاحة للبعض فقط، بدلًا من كونه وسيلة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات.

وأكد أن تحميل المواطنين تكلفة التحول الرقمي دون توفير بدائل حقيقية أو دعم كافٍ للفئات محدودة الدخل قد يحول هذا التوجه من مشروع تنموي إلى عبء اقتصادي جديد.

مطالب بتوضيح ورؤية شاملة

وطالب الهضيبي الحكومة بتقديم توضيحات بشأن الأسس التي تم بناء عليها قرار رفع الأسعار، ومدى وجود دراسة لتأثيراته الاجتماعية، خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل.

كما تساءل عن مدى كفاية الباقات منخفضة التكلفة للاستخدام الفعلي، والضمانات المقدمة لتحسين جودة خدمات الإنترنت، وآليات محاسبة الشركات حال التقصير.

وشدد على ضرورة وجود رؤية حكومية موحدة تربط بين سياسات تسعير الاتصالات وأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، بدلًا من صدور قرارات منفصلة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

واختتم تساؤلاته بالتأكيد على أهمية منع تحول تكلفة الإنترنت إلى عائق أمام المواطنين يحرمهم من حقهم في الوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية.