800 مليون دولار استثمارات جديدة بالقطاعات غير البترولية في مصر

كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2025، عن تسجيل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للخارج بقيمة 366.4 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 3.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، في ظل تغيرات ملحوظة بحركة الاستثمارات والتدفقات المالية.

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

وأوضح التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل بلغ 2.4 مليار دولار خلال الفترة محل المراجعة، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أشار التقرير إلى تحقيق صافي تدفق للداخل بقيمة 9.3 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 175.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع التدفقات الواردة للقطاع، والتي تمثل استثمارات جديدة من الشركات الأجنبية، لتصل إلى 1.57 مليار دولار مقابل 1.20 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وفي المقابل، ارتفعت التدفقات الخارجة، التي تعكس استرداد الشركاء الأجانب لتكاليف أعمال الاستكشاف والتنمية والعمليات التي تحملوها مسبقاً، لتبلغ 1.56 مليار دولار مقارنة بنحو 1.38 مليار دولار.

وعلى صعيد القطاعات غير البترولية، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ 2.4 مليار دولار، مدعوماً بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تسجيل الأرباح المعاد استثمارها صافي تدفق للداخل بقيمة 1.2 مليار دولار.

كما سجلت الاستثمارات الجديدة وزيادات رؤوس أموال الشركات القائمة صافي تدفق للداخل بلغ 800.8 مليون دولار، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالتوسع في السوق المصرية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.