كارت الفلاح الذكي.. ثورة رقمية في دعم وتطوير الزراعة المصرية

أطلقت وزارة الزراعة مشروع كارت الفلاح الذكي، الذي يعد نقلة نوعية في إدارة الحيازات الزراعية وتقديم الخدمات للفلاحين بسهولة ويسر،فمنذ بدء العمل به في نوفمبر 2018، تم إصدار ما يقرب من 4.8 مليون بطاقة، ليصبح أداة حقيقية لتحقيق الشفافية وضبط منظومة الزراعة في مصر، وذلك في خطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم المزارعين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم. 

مميزات كارت الفلاح الذكي

ويوفركارت الفلاح الذكي قاعدة بيانات دقيقة في توثيق شامل لكل الحيازات الزراعية، بما يتيح رؤية واضحة لحجم الزمام الزراعي وأنواع المحاصيل.
كما يعمل على ضبط توزيع الأسمدة وإنهاء أزمة احتكار أو تسريب الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها، ودعم القرار الزراعي بناء نظام معلوماتي يساعد الدولة في رسم السياسات الزراعية ورصد استهلاك المياه وتقدير الإنتاج المتوقع.
ويساعد في سهولة صرف المقررات حيث يمكن الفلاح من صرف حصته السمادية من أي منفذ في جميع المحافظات، و تيسير التمويل حيث  يتيح للفلاح التقدم للحصول على قروض زراعية أو استثمارية من البنوك بسهولة، ويمنع الفساد والتلاعب من أجل ضمان وصول الدعم للفلاح الحقيقي ومنع تسربه للوسطاء.
كما يساهم في حماية الأراضي الزراعية و حصر المساحات بدقة والحد من التعديات على الرقعة الزراعية، و تحفيز المحاصيل الاستراتيجية: إمكانية تقديم دعم إضافي لتشجيع زراعة محاصيل بعينها.

خطوات استخراج كارت الفلاح الذكي

. التوجه لأقرب جمعية زراعية حسب محل الحيازة.
. ملء استمارة الحيازة الإلكترونية مجانًا.
. تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.
. إرفاق صورة شخصية وبيانات تفصيلية عن الحيازات أو الأنشطة الزراعية الأخرى.
. استلام الكارت من فروع البنك الزراعي المصري

لا يمثل كارت الفلاح مجرد وسيلة لصرف الأسمدة أو الحصول على الدعم، بل هو حجر أساس في بناء زراعة رقمية حديثة، قائمة على قواعد بيانات دقيقة وسياسات واضحة. وهو ما يفتح المجال لتخطيط أفضل للمحاصيل، وترشيد الموارد، وتحقيق أقصى استفادة من كل فدان، بما يعزز الأمن الغذائي المصري.

نقلة نوعية في رقمنة الخدمات الزراعية

أكد وزير الزراعة علاء فاروق، على أن مشروع كارت الفلاح الذكي يعد واحدًا من أهم خطوات التحول الرقمي في القطاع الزراعي، موضحًا أنه منذ إطلاقه في نوفمبر 2018 تم إصدار نحو 4.8 مليون بطاقة حتى الآن.

 وأشار إلى أن الكارت لا يقتصر دوره على تسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج فحسب، بل يمثل أيضًا نقلة نوعية في بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة وشاملة لحيازات الأراضي الزراعية.

وأوضح الوزير أن الكارت يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين من خلال القضاء على أي محاولات لتسريب الدعم، فضلًا عن كونه أداة تعزز العدالة الاجتماعية وتخفف الأعباء عن الفلاحين، بما يفتح المجال أمامهم للحصول على مزايا مالية وخدمات إنتاجية بشكل أكثر شفافية وسهولة