رئيس حزب «الوعي»: استقرار الأسرة ركيزة للأمن القومي ورفض تحويلها لصراع

عقد حزب الوعي جلسة استماع موسعة برئاسة النائب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك في إطار حرص الحزب على فتح قناة اتصال مباشرة مع المتضررين والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم، بما يساهم في صياغة رؤية تشريعية متوازنة تضمن استقرار الأسرة المصرية.

ورحب النائب الدكتور باسل عادل، خلال الجلسة، بالحضور من القيادات العسكرية، وعلى رأسهم اللواء أسامة راغب، واللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد الأسبق، مثمنًا دور لجنة الاتصال السياسي بحزب الوعي في طرح ملف استقرار الأسرة المصرية للنقاش باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي.

وشدد رئيس الحزب، على أن المساس بكيان الأسرة وتحويل الشراكة الإنسانية داخلها إلى ساحة للصراع والعداء يمثل أزمة شديدة الحساسية لا يمكن الاستهانة بتبعاتها، موضحًا أن النزاعات الأسرية وصلت إلى درجات من التعقيد يصعب معها الفصل التقليدي، خاصة عندما تتحول المودة إلى خصومة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر من هذا التفكك، سواء على مستوى الاستقرار النفسي أو القدرة على العطاء مستقبلاً.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور أسامة راغب، أستاذ الاستراتيجية والإعلام السياسي، أن مفهوم “التوازن الأسري” يجب أن يتقدم على نصوص قانون الأحوال الشخصية، معتبرًا أن استقرار البيت هو الأساس الذي يمنع نشوب النزاعات من جذورها. 

وأضاف أن اتزان الدولة من اتزان الأسرة، واصفًا قضايا الأسرة بأنها ملف أمن قومي بامتياز، يحتل مكانة متقدمة في أولويات الدولة المصرية باعتباره النواة الأولى للاستقرار المجتمعي.

كما أكد اللواء الدكتور محمود خليفة أن الدور الجوهري للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني يتمثل في المشاركة الفاعلة في صياغة الرؤى السياسية والاقتصادية والتعليمية، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى تكمن في التأهيل الشامل للكوادر الحزبية بما يضمن امتلاكها القدرة على الطرح السياسي الواعي المبني على الحقائق والمعلومات الدقيقة.

وشدد خليفة، على أهمية الموازنة بين الإعلام والتوعية وكافة عناصر القوة الشاملة للدولة، موضحًا أن الهدف النهائي من تطوير هذه الأدوات هو المواطن المصري باعتباره الغاية الأساسية لكافة جهود التنمية، موضحاً أن المجتمع هو انعكاس مباشر للأسرة المصرية، وأن التوازن داخل الأسرة لا يتحقق إلا بالتكامل بين دور الأب والأم، مؤكدًا أن التفاهم بين الوالدين هو الضمانة الحقيقية لنشأة أبناء أسوياء قادرين على أداء دورهم المجتمعي.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة ريم القطان، رئيس لجنة الاتصال السياسي، أن التشريعات الأسرية لا تقتصر على صياغة مواد قانونية فقط، بل تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وضمانة للأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن الدولة تفتح اليوم أبواب الحوار أمام كل ما يدعم التشريعات التي تضع مصلحة المواطن في المقام الأول.

واختتمت القطان، بالتأكيد على أن استقرار البيت يقوم على وجود الأب والأم معًا، وأن الدفاع الحقيقي اليوم ليس عن طرف دون آخر، بل عن حق الطفل في الأمان والاستقرار، باعتبار أن صلاح الأسرة هو خط الدفاع الأول عن الأمة.