«صحة النواب» توصي بدعم موازنات الصحة وتعزيز المستلزمات الطبية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، اجتماعًا موسعًا اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص مديريات الشئون الصحية في مختلف المحافظات، والتي تشمل: 

الوادي الجديد، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الشرقية، البحيرة، الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسوان، والأقصر.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لممثلي مديريات الشئون الصحية في المحافظات المختلفة، حيث تم الوقوف على احتياجات المديريات في الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، كما قدمت كل مديرية عرضًا لموازنتها المقترحة، ومطالبها من وزارتي المالية والتخطيط، إلى جانب البنود التي تحتاج إلى تعزيزات مالية لضمان تحسين مستوى الخدمات الصحية.

وأكد النائب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة تضع ملف دعم مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتنفيذ السياسات الصحية على أرض الواقع، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

 وأضاف أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بكفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية، ودعم الكوادر البشرية من أطباء وهيئات تمريض، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس اللجنة، على أن صحة المواطن تظل في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدًا أن لجنة الشئون الصحية لن تدخر جهدًا في دعم كل ما من شأنه تطوير المنظومة الصحية وتحقيق تطلعات المواطنين، من خلال صياغة توصيات واضحة تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات، في مقدمتها دعم مديريات الشئون الصحية في جميع المحافظات المشار إليها، مع التأكيد على مراعاة عدد الأسرة ونسب الإشغال ومعدلات التردد على المستشفيات عند إعداد مشروع الموازنة، خاصة في بند شراء المستلزمات الطبية، مع تشديد الرقابة على استخدامها.

كما أوصت اللجنة بضرورة تعزيز الرقابة من قبل مديري مديريات الشئون الصحية على الموردين فيما يتعلق ببند التغذية المصروفة داخل المستشفيات، مع التأكيد على جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب ضرورة وضع آلية مركزية موحدة لطرح إجراءات التعاقدات الخاصة ببنود التغذية والأمن والنظافة، من خلال وزارة الصحة والسكان، بما يضمن الشفافية ورفع كفاءة الإدارة داخل المنظومة الصحية.