المجتمع المدني يستعرض أبرز الملفات الحقوقية على طاولة حقوق الإنسان بالنواب

 عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعًا موسعًا مع ممثلي عدد من المنظمات الحقوقية، لمناقشة مستجدات أوضاع حقوق الإنسان، واستعراض أبرز التحديات، وبحث سبل تحقيق المستهدفات الحقوقية من خلال الآليات البرلمانية، متضمنة الإصلاحات التشريعية والأدوات الرقابية ذات الصلة، ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصًا على تعزيز قنوات التواصل والحوار مع مختلف الشركاء المعنيين بملف حقوق الإنسان.

وشهد اللقاء حضور وكيل اللجنة النائب محمد تيسير مطر، وأمين سر اللجنة النائب محمد فريد، إلى جانب عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، من بينهم السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائبات ماريانا عبد الشهيد، وروان النحاس، ومنى قشطة، والدكتور جرجس لاوندي، كما شارك في الاجتماع من خارج اللجنة الدكتور أحمد حسام عوض، في تأكيد واضح على أهمية هذا اللقاء واتساع نطاق المشاركة فيه.

وأكد النائب طارق رضوان، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق حرص اللجنة على الانفتاح على مختلف الرؤى والتوجهات، والاستماع إلى شركاء العمل الحقوقي، بما يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز منظومة حقوق الإنسان. وأوضح أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها دعم الحوار البناء، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدفع الجهود الوطنية في هذا الملف الحيوي.

من جانبها، شددت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الحقوقية كشريك أساسي في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، من خلال رصد الواقع الميداني، وتقديم الرؤى والتوصيات التي تسهم في تحسين السياسات العامة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية، وكذلك أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.

وشهد اللقاء حوارًا بناءً وموسعًا تناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها آليات تلقي الشكاوى، وأوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وسبل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه العمل الحقوقي، وسبل التغلب عليها في إطار من التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

كما استمعت اللجنة إلى مقترحات ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن تطوير بعض التشريعات القائمة، والعمل على سد أية فجوات بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وهو ما يعكس توجهًا جادًا نحو تحقيق إصلاحات تشريعية فعالة تستجيب لمتطلبات الواقع.

وفي ختام الاجتماع، أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استمرارها في تكثيف جهودها، ومواصلة الانفتاح على مختلف الآراء، إيمانًا بأهمية الحوار البناء في دعم مسيرة حقوق الإنسان، وبما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز هذا الملف على مختلف المستويات.

كما شددت اللجنة على أنها ستعمل على دراسة ما تم طرحه من توصيات ومقترحات بعناية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية ورقابية خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق الأهداف المرجوة ويعزز من حماية الحقوق والحريات في المجتمع.