شعبة العمالة تناقش تعديلات قانون العمل وتستعد لرفع مذكرة رسمية

تدرس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية عددًا من المقترحات الخاصة بتطوير قطاعها، وذلك في ضوء مناقشة بنود قانون العمل الجديد، وبما يعكس رؤية أصحاب الشركات وأعضاء الشعبة بشأن تنظيم وتحديث بيئة العمل خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الشعبة، برئاسة منير المصري، حيث ناقش الأعضاء مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تطوير أداء قطاع إلحاق العمالة بالخارج، بما يواكب المتغيرات التشريعية والاقتصادية، ويعزز من كفاءة الشركات العاملة في هذا المجال.

قانون العمل الجديد 

وفي هذا السياق، أوضح منير المصري، رئيس الشعبة، أن الاجتماع ركز على مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الشعبة حول قانون العمل الجديد، من منظور أصحاب الشركات، وبما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم السوق وضمان استمرارية النشاط.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن مجلس إدارة الشُعبة يستعد لرفع مذكرة رسمية إلى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، تتضمن أبرز مقترحات الأعضاء، تمهيدًا لطلب عقد لقاء مع وزير العمل حسن رداد، لعرض هذه الرؤية بشكل مباشر ومناقشتها مع الجهات المعنية.

وأكد المصري أن الهدف من هذه التحركات هو إيصال صوت الجمعية العمومية للشعبة فيما يتعلق ببعض المواد والبنود محل النقاش في قانون العمل الجديد، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره الاقتصادي والمجتمعي.

مقترحات إلحاق العمالة بالخارج 

وشدد على أن الشعبة تعمل بشكل مستمر على دراسة احتياجات القطاع ومقترحات التطوير، انطلاقًا من آراء أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، مع الحرص على رفع هذه الرؤى إلى الغرفة التجارية لمخاطبة الجهات المختصة بشكل رسمي.

واختتم رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أهمية مناقشة جميع المقترحات المطروحة من مختلف الجوانب، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة، ويدعم نمو وتطور قطاع إلحاق العمالة بالخارج في ظل التغيرات التشريعية والاقتصادية المتسارعة.