إزالة 52 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار الحملات المكثفة لفرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ29، مشيرة إلى ضرورة المتابعة اليومية والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة في مهدها، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية.
إزالة 52 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
حيث شهدت مدن ومراكز البحيرة تنفيذ عدة حملات موسعة أمس الثلاثاء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن إزالة : 42 حالة تعدٍ على مساحة 12558 م²، شملت 36 حالة تعدٍ على مبانٍ بمساحة 11995 متر مربع، و6 حالات تعدٍ على مبان ضمن المتغيرات المكانية على مساحة إجمالية 563 متر مربع وذلك بالنسبة لحالات داخل المستهدف.
أما خارج المستهدف، فقد تم إزالة حالة تعدٍ على مبان أملاك دولة بمساحة 10 م²، بالإضافة إلى 10 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بإجمالي مساحة 9 قيراط و17 سهم.
وتؤكد محافظة البحيرة أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لإحكام السيطرة على ملف التعديات، وتحقيق الانضباط على أرض الواقع، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة وتكثيف الحملات خلال المراحل القادمة، بما يضمن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وترسيخ هيبة القانون وتحقيق الصالح العام.
توريد 64 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى صباح اليوم
على جانب أخر أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على انتظام أعمال توريد القمح بكافة مواقع الاستلام بالمحافظة، في ظل المتابعة اليومية المستمرة وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين، بما يضمن تحقيق المستهدف من موسم التوريد الحالي.
توريد 64 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى صباح اليوم
وأشارت المحافظ إلى أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية حتى صباح اليوم الأربعاء 6 مايو بلغ 63 ألفًا و818 طنًا، بعد توريد 7 آلاف و410 أطنان خلال يوم أمس، بما يعكس ارتفاع معدلات التوريد وزيادة وعي المزارعين بأهمية محصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.
وأضافت انه تم تجهيز 39 موقعًا لاستلام الأقماح ما بين صوامع وشون مطورة وهناجر ونقاط تجميع، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية للحفاظ على جودة المحصول.
كما أوضحت أن الدولة قدمت هذا الموسم حوافز مشجعة للمزارعين، حيث يصل سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه وفقًا لدرجة النقاوة، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة التوريد وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة كحد أقصى.