نتنياهو يدرس "الضم المشرعن" للضفة الغربية عبر أدوات إدارية وقانونية

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس استخدام آليات إدارية وقانونية لتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

ووفقا لمصادر الصحيفة، اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة قرارات تقضي بنقل صلاحيات رئيسية من الهياكل العسكرية إلى جهات مدنية، تشمل السيطرة على استخدام الأراضي وتسجيل العقارات. كما تعتزم السلطات الإسرائيلية تولي مهام التخطيط في منطقة الخليل، التي كانت تخضع سابقا لإدارة السلطة الفلسطينية.

ضم مشرعن للضفة الغربية

ورأت الصحيفة أن هذه الإجراءات تمثل تحولا من الضم الفعلي إلى الضم المشرعن قانونيا، مشيرة إلى أن من بين التغييرات المرتقبة تبسيط إجراءات شراء الأراضي، وتوسيع صلاحيات المؤسسات الإسرائيلية في ما يتعلق بهدم المنشآت وتنظيم البنية التحتية في المناطق المتنازع عليها.

وبحسب تقديرات محللين، قد تؤدي هذه الخطوات إلى تقويض بنود اتفاقيات أوسلو المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة.

وتوقعت أوساط دبلوماسية أن تثير هذه التطورات موجة انتقادات دولية، خاصة من الدول التي لا تزال تدعم حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

كما قد تدفع هذه الإجراءات الفلسطينيين إلى إعادة تقييم خياراتهم الاستراتيجية، والبحث عن وسائل جديدة لمواجهة السياسات الإسرائيلية، سواء عبر المسارات الدبلوماسية أو من خلال تعزيز الوحدة الداخلية.

وتتابع عواصم عربية ودولية هذه التطورات عن كثب، وسط مخاوف من أن تؤدي أي خطوات أحادية إلى تصعيد التوترات وتقويض فرص التسوية، في ظل ظروف إقليمية ودولية تتطلب دعم الاستقرار.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن أي تغيير في وضع الضفة الغربية دون اتفاق مع الفلسطينيين قد يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة، وقد يسهم في إعادة إشعال دوامة العنف، في وقت تتجه فيه الجهود نحو التهدئة في الشرق الأوسط.