صافي احتياطي النقد الأجنبي يكسر حاجز 53 مليار دولار.. تفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ52.831 مليار دولار في نهاية مارس، بزيادة قدرها 178 مليون دولار.

ارتفاع صافي الاحتياطيات إلى 53.01 مليار دولار 

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الرئيسية، أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، حيث يتم توزيع هذه الأصول وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار كل عملة في الأسواق العالمية، وذلك ضمن استراتيجية يحددها البنك المركزي.

ويؤدي الاحتياطي النقدي دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد، من خلال تأمين استيراد السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية، إلى جانب استخدامه كأداة لمواجهة الأزمات الاقتصادية في أوقات التقلبات، خاصة مع تأثر مصادر النقد الأجنبي.

تراجع معدلات التضخم

أعلنت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 6 مايو 2026 عن تباطؤ غير متوقع في معدل التضخم السنوي للمدن المصرية، حيث سجل 14.9% في أبريل 2026 مقارنة بـ 15.2% في مارس.

كما انخفضت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 0.7% على أساس شهري، مما يعطي مؤشراً إيجابياً لاستقرار أسعار السلع الأساسية.

تستهدف الحكومة تحقيق طفرة في الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، حيث تضع نصب أعينها الوصول بمعدل النمو إلى 5.4%، وفقاً لما أعلنه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى نحو 24.5 تريليون جنيه، مدعوماً بقطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة التحويلية والتجارة والسياحة، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة.

خارطة الاستثمارات ودور القطاع الخاص

على صعيد الاستثمارات، تسعى الدولة لجذب استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، مع التعويل بشكل كبير على القطاع الخاص الذي يُتوقع أن يساهم بنحو 59% من هذه الاستثمارات ما يعادل 2.2 تريليون جنيه، تأكيداً على توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع المستثمرين. 

وفي هذا السياق، تبرز خطط طموحة في قطاع البترول لجذب 6.2 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي المقبل، بهدف تكثيف عمليات الاستكشاف وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام لتأمين احتياجات الطاقة ودعم الصادرات.