التخطيط: الاقتصاد ينمو 5% في الربع الثالث.. وقناة السويس في الصدارة

أعلن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر سجل نحو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 “يناير – مارس 2026”، مقارنة بنحو 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في مؤشر يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري رغم استمرار التحديات الإقليمية والضغوط الجيوسياسية.

مؤشرات أداء الاقتصاد 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حيث استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، في إطار متابعة الحكومة لمؤشرات النمو والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوضح وزير التخطيط، في مستهل عرضه، أن معدل النمو المسجل جاء “بشكل مبدئي” أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه إلى 4.6%، في ظل تداعيات الأزمة الراهنة والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد عالميًا وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط.

وأشار الوزير إلى أن الربع الثالث شهد أداءً إيجابيًا لعدد من الأنشطة الاقتصادية غير البترولية، حيث سجل نشاط قناة السويس نموًا بنسبة 23.6%، مدعومًا بتحسن نسبي في حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات الملاحية، رغم التحديات الإقليمية، ليواصل النشاط تحقيق نمو موجب للربع الثالث على التوالي.

القطاعات الأعلي نموًا 

كما لفت إلى أن قطاع المطاعم والفنادق سجل نموًا بنسبة 8.3%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 5.6%، مدفوعًا باستمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في مبيعات الحديد والأسمنت خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بالصناعة، أوضح وزير التخطيط أن نشاط الصناعة غير البترولية سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 2.1%، مع تسجيل ارتفاع في عدد من الصناعات الفرعية، أبرزها صناعة الأخشاب بنسبة 60%، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 10%، والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، إضافة إلى نمو قطاعي الورق والصناعات الغذائية بنسبة 4%.

انكماش قطاع الاستخراجات

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات، نتيجة تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وزيادة إنتاج البترول والغاز خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب التسهيلات المقدمة لشركاء الاستثمار وسداد جزء كبير من المستحقات، ما ساهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار حاليًا، مع استهداف تسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل.

كما أوضح أن الاكتشافات البترولية والغازية التي تحققت خلال شهري مارس وأبريل ستسهم في دعم إنتاج القطاع خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو في الربع الرابع من العام المالي الجاري، وفقًا لتوقعات الوزارة.