تحرك برلماني لإعادة النظر في الحيز العمراني لمدينتي "القصاصين" و"فايد"
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبد الجليل، بشأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وخطورتها علي منازل المواطنين .
واستعرض “عبد الجليل” خلال الاجتماع أبرز الملفات واهمها أزمة المياه الجوفية بقرية فنارة، حيث طالب بوضع حل جذري وفوري لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنازل والشوارع بقرية فنارة بمركز فايد، لما تمثله من خطورة على البنية التحتية وسلامة منازل المواطنين.
كما تم مناقشة ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وشدد عضو مجلس النواب خلال الجلسة على ضرورة تحديث الأحوزة العمرانية لتواكب الزيادة السكانية والواقع الفعلي.
ولفت النائب إلى ضرورة إعادة النظر في الحيز العمراني لمدينة القصاصين المعتمد منذ 10 سنوات دون مراعاة التغيرات السكانية، اعتماد الحيز العمراني لمدينة فايد مع ضم الكتل السكنية الملاصقة والمأهولة بالسكان وسرعة تحديث المخططات الاستراتيجية لبعض المناطق لضمان تقديم الخدمات والمرافق بشكل قانوني ومنظم.
وفي سياق أخر، تشهد لجان مجلس النواب، اليوم الأربعاء، انطلاق مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار مراجعة مخصصات القطاعات المختلفة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.
لجنة الخطة والموازنة
وتبدأ لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع موازنة وموازنة البرامج والأداء لعدد من الجهات، من بينها مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب استعراض المخصصات الموجهة لأجور العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، تناقش لجنة الزراعة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يتعلق بمديريات الزراعة ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية.
كما تنظر لجنة التضامن الاجتماعي مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
لجنة الصحة
وتواصل لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة وخطة التنمية، مع التركيز على مخصصات مديريات الشئون الصحية بعدد كبير من المحافظات، تشمل من بينها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، وأسوان، إضافة إلى محافظات أخرى.
من جانبها، تبحث لجنة النقل والمواصلات مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي نفسه، فيما يتعلق بعدد من الجهات التابعة للقطاع، وهي الهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمعهد القومي للنقل.
وتأتي هذه المناقشات في إطار استعداد البرلمان لإقرار الموازنة العامة الجديدة، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو أولويات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

