سامي سليم يقترح "تبادل المنافع" لحل أزمة التداخل الإداري مع محافظة الشرقية
ناقش النائب سامي سليم عضو مجلس النواب طلبي الإحاطة المقدمين منه، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية، في إطار دوره التشريعي والرقابي و حرصه الدائم على متابعة القضايا الحيوية التي تمس المواطنين.
طلب الإحاطة الأول.. أزمة الفصل الإداري بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية.
قال سليم، تعود الأزمة إلى عام 2000 في منطقة القصاصين بجوار شريط السكة الحديد، حيث أدى التوسع العمراني إلى دخول نحو 21 ألف فدان ضمن نطاق محافظة الشرقية، رغم ارتباطها خدميًا بمحافظة الإسماعيلية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا الوضع تسبب في معاناة المواطنين، حيث يتبعون إداريًا محافظة الشرقية بينما يحصلون على الخدمات من الإسماعيلية، ما يضطرهم إلى التنقل لمسافات طويلة لإنهاء إجراءاتهم، لافتًا إلى أن نحو 170 ألف مواطن يتأثرون بهذه الأزمة، رغم قيام محافظة الإسماعيلية بتوصيل المرافق والخدمات للمنطقة.
كما استعرض النائب الجهود السابقة لحل الأزمة، والتي لم تسفر عن نتائج نهائية، مقترحًا تسوية الأمر من خلال تبادل المنافع بين المحافظتين بما يحقق التوازن الإداري ويخفف العبء عن المواطنين.
طلب الإحاطة الثاني.. تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية
وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع طلب الإحاطة الثاني بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة والمخططات التفصيلية داخل محافظة الإسماعيلية، خاصة بمركز ومدينة فايد، حيث أكد سليم أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية.
وأوضح أن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية يؤدي إلى تعطيل إصدار تراخيص البناء، وتوقف مصالح المواطنين، فضلًا عن فتح الباب أمام البناء غير المخطط، بما يهدد الشكل الحضاري ويؤثر على جهود الدولة في تنظيم العمران.
وأشار إلى أن العديد من القرى والمناطق داخل مركز ومدينة فايد ما زالت في انتظار اعتماد الأحوزة الجديدة، رغم الزيادة السكانية والتوسع العمراني الطبيعي، وهو ما يفرض ضرورة التحرك العاجل للانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وطالب بسرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية، ووضع جدول زمني محدد لإقرار المخططات التفصيلية، بما يضمن تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحقيق الاستقرار العمراني، ودعم خطط التنمية داخل المحافظة، مشددا على استمراره في متابعة هذه الملفات بشكل مستمر حتى الوصول إلى حلول نهائية على أرض الواقع، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته ستظل في مقدمة أولوياته.