مقتل 7 تجار مخدرات والقبض على آخرين بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة في البحيرة

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة جديدة لتجار السموم، ونجحت في إسقاط أكبر عصابة لجلب وترويج المواد المخدرة بالبحيرة ومصرع زعيمها و6 من عناصرها والقبض على باقى العناصر عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

الجزيرة حصن المتهمين بالبحيرة 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام بؤرة إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة وسبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات «قتل، إتجار مخدرات، أسلحة نارية، سرقة بالإكراه»، بجلب كميات من المواد المخدرة للاتجار بها مُتخذين من إحدى الجزر المتواجدة بمجرى نهر النيل الكائنة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي واستخدامهم لمراكب لتسهيل حركة تنقلاتهم مستغلين تضاريسها للهروب من الملاحقة الأمنية، وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لتعزيز سطوتهم وحماية نشاطهم الإجرامى.

الأمن يداهم جزيرة إيتاى البارود بالبحيرة

عقب تقنين الإجراءات أمكن رصد تحركاتهم وتحديد مكان تواجدهم، وباستهدافهم تم تبادل إطلاق النيران، وقد أسفر التعامل عن مصرع زعيم البؤرة و6 من عناصرها وضبط باقى العناصر، وعُثر بحوزتهم على «60 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلوجرام لمخدر الهيروين – 16 قطعة سلاح نارى  وكميات من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة»، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 10 ملايين جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا

الداخلية تعلن تفاصيل مقتل عنصر إجرامي عقب تبادل لاطلاق النار مع الشرطة

العقوبات القانونية 

نصت المادة 33 من القانون، على أن يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.