رؤساء الجامعات في البرلمان: آليات جديدة لدمج حقوق الإنسان في المناهج
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء عدد من الجامعات الحكومية، لمناقشة سبل تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وذلك في إطار تفعيل المحور الرابع من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق بنشر الوعي وبناء القدرات.
وقد شارك في الاجتماع عدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات، وهم: الدكتور محمد سامي عبد الصادق – رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم – رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور حسان حمدي النعماني – رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد عكاوي – رئيس جامعة جنوب الوادي (قنا)،
و الدكتور شريف خاطر – رئيس جامعة المنصورة،والدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل – رئيس جامعة العاصمة، والدكتور ناصر خميس الجيزاوي – رئيس جامعة بنها، والدكتورة غادة فاروق – نائب رئيس جامعة عين شمس،و الدكتور هلال عبد الفتاح عفيفي – نائب رئيس جامعة الزقازيق.
حضور وكيلي لجنة حقوق الإنسان
كما شهد اللقاء حضور وكيلي اللجنة الدكتور ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر، وأمين سر اللجنة النائب محمد فريد، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس ولجنة حقوق الإنسان ، من بينهم النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة والسفيرة نائلة جبر، الدكتورة نانسي نعيم، والنائبات ماريانا عبد الشهيد، روان النحاس، نفين إسكندر، منى قشطة، الدكتورة ريهام فاروق، والنائب أنور بهادر.
وخلال الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية الدور المحوري للجامعات المصرية في بناء وعي الأجيال الجديدة بمفاهيم حقوق الإنسان، باعتبارها مؤسسات تنويرية تسهم في إعداد كوادر قادرة على دعم مسيرة التنمية واحترام القيم الحقوقية.
وتناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسية، شملت استعراض الخطط والسياسات الجامعية لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في العملية التعليمية، ومناقشة تطوير المناهج الدراسية بهدف تضمين هذه المفاهيم في مختلف التخصصات الدراسية، إلى جانب جهود بناء قدرات أعضاء هيئات التدريس، وتفعيل وتطوير عمل الأنشطة الطلابية المعنية بنشر الوعي الحقوقي.
كما تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة جامعية داعمة تحترم حقوق الإنسان، وتعزز مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، فضلًا عن أهمية إنشاء وحدات أو مراكز متخصصة داخل الجامعات لهذا الملف، وتوفير آليات فعالة لتلقي شكاوى الطلاب.
وشددت اللجنة على أهمية وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء، وإعداد تقارير دورية لمتابعة ما تحقق من إنجازات لصالح الطلاب في مجال نشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية ، مع الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الجامعات، وعلى رأسها محدودية الموارد والحاجة إلى مزيد من الدعم المؤسسي والتشريعي.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والجامعات المصرية، والعمل على تنفيذ خطط عملية تسهم في تحويل الجامعات إلى منصات فاعلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، بما يدعم جهود الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان .