البنك المركزي يسحب 41.4 مليار جنيه لامتصاص السيولة وكبح التضخم
سحب البنك المركزي المصري سيولة نقدية من القطاع المصرفي بقيمة 41.4 مليار جنيه، عبر عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 4 بنوك، وبسعر فائدة بلغ 19.5%، في خطوة تعكس استمرار توجهه نحو تشديد السياسة النقدية والسيطرة على معدلات التضخم.
وتأتي هذه العملية ضمن الآلية التي يعتمدها المركزي لإدارة فائض السيولة لدى البنوك، حيث يقوم بطرح عطاءات دورية لربط الودائع، بما يتيح امتصاص الأموال الزائدة من السوق. ويهدف ذلك إلى تقليل الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وكان البنك المركزي قد أجرى مؤخرًا تعديلات على القواعد المنظمة لهذه العمليات، إذ انتقل من نظام التخصيص النسبي للعطاءات إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك، ما يعكس توجهًا نحو مزيد من الشفافية والمرونة، فضلًا عن مواءمة الممارسات المحلية مع المعايير الدولية في إدارة السيولة.
وبموجب النظام الجديد، يتم تحديد سعر العملية مسبقًا، مع نشر نتائج كل عطاء على الموقع الرسمي للبنك المركزي، بما يتيح متابعة أوضح لحركة السيولة داخل الجهاز المصرفي.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تعزز من فعالية أدوات السياسة النقدية، إذ تسهم في تحسين انتقال أثر قرارات أسعار الفائدة إلى السوق، كما تدعم جهود كبح التضخم من خلال تقليل المعروض النقدي.
يُذكر أن السوق المصرفية تشهد حاليًا تحركات نشطة من جانب البنك المركزي، سواء عبر أدوات السوق المفتوحة أو من خلال إصدار أدوات دين حكومية، في إطار استراتيجية متكاملة لضبط الإيقاع النقدي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.