مطالب برلمانية بوقف العمل بالسعر الموحد للعداد الكودي وإعادة نظام الشرائح
تقدّمت النائبة صافيناز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى الحكومة، بشأن القرار الأخير الخاص برفع سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي ليصل إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة تقارب 28%، مع إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد.
توقيت اقتصادي بالغ الحساسية
وأكدت صافيناز في طلبها أن القرار يمثل عبئًا مباشرًا على المواطنين، خاصة أنه يأتي في توقيت اقتصادي بالغ الحساسية، تشهد فيه الأسر ضغوطًا معيشية متزايدة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مباديء العدالة الاجتماعية، في ظل تطبيق سعر موحد لا يراعي الفروق بين محدودي الدخل والقادرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التبرير المعلن للقرار، والمتمثل في “تبسيط آلية المحاسبة”، لا يُعد مبررًا كافيًا لتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مشيرة إلى أنه كان من الممكن تحقيق هذا الهدف بوسائل إدارية دون المساس بحقوق المواطنين.
ولفتت النائبة إلى أن ربط القرار بملف التصالح في مخالفات البناء يزيد من تعقيد المشهد، في ظل استمرار العمل بالقانون، وتقدّم ملايين المواطنين بطلبات تصالح لم يتم البت فيها حتى الآن، معتبرة أن هذا التأخير الإداري لا يجوز أن يتحمل المواطن تبعاته.
تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار
وأثارت النائبة تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار، ومدى وجود ضغوط من بعض شركات التوزيع الخاصة، في ظل غياب إعلان واضح للأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد السعر الجديد، بما يستدعي ضرورة توضيح كامل لضمان الشفافية.
وتابعت أن القرار ترتب عليه آثار مباشرة على المواطنين، تمثلت في زيادة الأعباء المالية وارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية، وهو ما ينعكس بشكل أكبر على الفئات الأكثر احتياجًا، ويساهم في حالة من الاستياء المجتمعي نتيجة قرارات مفاجئة وغير ممهد لها.
وطالبت النائبة بوقف تنفيذ القرار بشكل فوري لحين إعادة دراسته، وإعادة النظر في آليات تسعير الكهرباء للعدادات الكودية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع ضرورة فصل هذا الملف عن إجراءات التصالح، وتوضيح الأسس التي بُني عليها القرار، ومراجعة أي عوامل قد تكون أثرت عليه، بما يضمن حماية المواطنين وعدم تحميلهم أعباءً تفوق قدرتهم