الحكومة تحذر من محاولات نصب إلكترونية باسم "منحة العمالة غير المنتظمة"
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله من صفحات وروابط إلكترونية تزعم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بدعوى تسهيل صرف منح مالية.
الصفحات والروابط وهمية ومزيفة
وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة العمل، أفادت بأن هذه الصفحات والروابط وهمية ومزيفة، ولا تمت للوزارة بأي صلة، وتستهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم، مشددة على أن جميع خدمات الوزارة تقدم مجانًا دون وسطاء.
وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات تسجيل وصرف منح العمالة غير المنتظمة تتم وفق ضوابط محددة وواضحة، مؤكدةً أنه لا يوجد أي تسجيل إلكتروني مباشر من جانب المواطنين، حيث يتم التسجيل حصريًا من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو عبر لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة.
صرف المنح فقط للمسجلين رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة
وأضافت الوزارة أنه يتم صرف المنح فقط للمسجلين رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة، ومن خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد، محذرة من الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، وعدم التفاعل مع الصفحات أو الروابط الإلكترونية المشبوهة، أو إدخال البيانات الشخصية على أي مواقع غير رسمية، مع سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو جهات وهمية، والتأكد من صحة المعلومات من خلال مديريات العمل بالمحافظات.
جدير بالذكر، أنه تم اعتماد منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لها.
عدم الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة
ويهيب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجيها.
وقبل قليل، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا يهدف إلى تحليل المشهد الراهن لاقتصاد البيانات في إفريقيا واستكشاف الاتجاهات الإقليمية والتحديات والفرص التي تشكل ملامح التحول الرقمي في القارة، مع إبراز موقع مصر ودورها المحوري في منظومة البيانات الرقمية الإفريقية، حيث يعتمد منهج التقرير على التحليل الوصفي المقارن المستند إلى بيانات وتقارير صادرة عن مؤسسات دولية وإفريقية (مثل البنك الإفريقي للتنمية، والأمم المتحدة، ووكالات البحث المتخصصة) بهدف استخلاص الأنماط العامة واتجاهات النمو في قطاع البيانات الرقمية.
وتتمثل حدود التحليل في التركيز على البيئة الإفريقية دون التوسع في المقارنات مع مناطق أخرى، مع الاقتصار على المرحلة الزمنية من عام 2015 إلى عام 2025، وهي الفترة التي شهدت تحولات جوهرية في بنية الاقتصاد الرقمي في القارة.