المرور يضبط 104 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم واحد

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 104451 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص وفحص عدد 1276 سائق تبين إيجابية عدد 50 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .
 

حملات أمنية مكثفة على الطرق والمحاور

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 585 مخالفة مرورية متنوعة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة ، وكذا فحص عدد 157 سائق تبين إيجابية 5 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد 12 محكوم عليهم بإجمالى 15 حكم ، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر تمكن رجال الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في  قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ 6 ملايين جنيه. 

ضبط قضايا عملات أجنبية بـ 6 ملايين جنيه

وكانت البداية عندما شن رجال الشرطة في مديريات الأمن حملات مكثفة، على مستوى الجمهورية، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي. 

اعترافات المواطنين بتجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

تجارة العملات تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني

وقال المستشار علي الطباخ، في وقت سبق لـ "إيجبتك" إن الأشخاص الذين يتم ضبطهم بـ "عملات نقد أجنبي" خارج السوق المصرفي، يواجه عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتابع علي الطباخ في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك"، أن هذا القانون تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

واستكمل الطباخ تصريحاته، أن المادة 126 من القانون، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.