كل ما تريد معرفته عن زكاة القمح.. مركز الأزهر للفتوى يوضح

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بيانًا حول أهم أحكام زكاة القمح، موضحًا متى تجب الزكاة في محصول الحبوب وطرق احتسابها.

زكاة القمح 

وقال المركز إن العلماء أجمعوا على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة بمجرد بلوغ النصاب. 

وبين أن نصاب زكاة القمح يقدر بخمسة أوسق، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [متفق عليه]. 

وشرح أن الوسق يُعادل ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري نحو 50 كيلة، أي حوالي 612 كيلوغرامًا.

مقدار الزكاة الواجب

حدد مركز الأزهر مقدار الزكاة الواجب في القمح بحسب طريقة السقي، حيث يكون العشر إذا كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إذا كان السقي بآلة، مستندًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» [أخرجه البخاري].

وذكر أن زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة تكون على المستأجر، لا على المؤجر، وهو المقرر عند جمهور الفقهاء والمختار للفتوى. 

وتابع: أما المؤجر، فتُحسب زكاته على مال إيجاره إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه لغيره، ويُشترط مرور عام هجري كامل على المال.

ولفت الأزهر للفتوى إلى أن الزكاة تُحسب من إجمالي المحصول دون خصم أي مصروفات للزرع، مثل البذور أو السماد أو أجر الفلاحة، وكذلك قيمة الإيجار إذا كانت الأرض مستأجرة. 

ونوه أنه يجوز إخراج الزكاة بعد الحصاد مباشرة، ولا يجوز التأخير إلا لعذر شرعي أو مصلحة معتبرة، استنادًا لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].

وأوضح أن الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول نفسه، إلا أنه يجوز إخراج قيمتها نقدًا إذا كان ذلك أنفع للفقراء، لافتة إلى أن الأفضل أن توزع الزكاة على مصارفها الثمانية داخل بلد المزكي، إلا إذا كانت هناك مصلحة في نقلها لبلد آخر.