أبو الفتوح: خلط بين العملات الرقمية والمشفرة.. ومخاطر تنظيمية تهدد السوق

قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هناك خلطًا واضحًا بين مفهوم العملات الرقمية والعملات المشفرة، مشيرًا إلى أن النظام المصرفي يشهد بالفعل تحولًا رقميًا واسعًا، إلا أن العملات المشفرة تظل مختلفة من حيث طبيعة المخاطر والتنظيم.

مستقبل العملات المشفرة 

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول “العملات الرقمية”، قدّم عدد من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والقطاع المصرفي رؤى متباينة حول مستقبل العملات المشفرة وتأثيرها على النظام المالي العالمي، وذلك في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بهذا الملف وتزايد التوجه نحو الرقمنة المالية.

تقلبات سعرية حادة 

وأكد أن التعامل مع العملات المشفرة في مصر لا يزال محظورًا قانونًا، وهو ما يمثل التحدي الأكبر أمام انتشارها، إلى جانب مخاطر التقلبات السعرية الحادة، ومخاطر السيولة، وضعف آليات حماية المتعاملين.
وتساءل عن الجهة التي يمكن الرجوع إليها في حال فقدان الأموال أو التعرض لعمليات احتيال، مؤكدًا أن هذه الإشكالية تمثل أحد أبرز التحديات التنظيمية في هذا المجال.

تعزيز الشمول المالي

وفي المقابل، أشار إلى وجود فرص واعدة يمكن الاستفادة منها، مثل تعزيز الشمول المالي، وخفض تكلفة التحويلات عبر الحدود، وتسريعها، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنيات البلوك تشين في مجالات تمويل التجارة وسلاسل الإمداد.
وشدد على ضرورة بناء القدرات ونشر الوعي المالي قبل التوسع في هذا المجال، لضمان قدرة السوق على استيعاب هذه الأدوات الجديدة وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

كانت الندوة قد شهدت نقاشًا موسعًا حول تأثير العملات الرقمية على الاقتصاد الكلي، بما في ذلك معدلات التضخم وسرعة دوران النقود، إضافة إلى إمكانية استخدامها كأصول احتياطية وتأثيرها على أنظمة التسويات الدولية.

واتفق المشاركون على أن العالم يتجه نحو دمج تدريجي بين النظام المالي التقليدي والتقنيات الرقمية الحديثة، مع ضرورة وجود أطر تنظيمية واضحة تضمن الاستقرار المالي وتحد من المخاطر.