النائب محمد أبو النصر: مصر تقدم نموذجًا متوازنًا للإصلاح الاقتصادي

أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الدولية، خاصة في ظل ما تحقق من خطوات جادة ومؤثرة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع المنظمة منذ إطلاق البرنامج القطري للتعاون عام 2021 يمثل دليلاً واضحًا على تنامي الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات وتحقيق الاستقرار.

نموذج إصلاح اقتصادي متوازن 

وأوضح أبو النصر، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية نجحت في تقديم نموذج متوازن للإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على المؤشرات والأرقام فقط، بل يدمج بين تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البعد الاجتماعي للمواطنين. 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي استعرض خلال اللقاء الجهود الكبيرة المبذولة في القضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية حضارية لمئات الآلاف من الأسر، بما يعكس تحولًا نوعيًا في ملف الإسكان والتنمية العمرانية.

وأضاف أن المبادرات الصحية الكبرى، إلى جانب مشروع "حياة كريمة"، تمثل أحد أهم ركائز تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين في الريف المصري، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة التي تعتبر أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد سياسات مالية، بل مسار شامل يستهدف المواطن بشكل مباشر ويرفع من مستوى معيشته.

إشادة دولية بقدرة الاقتصاد المصري 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما حققته مصر من إصلاحات تعكس نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات العالمية المتلاحقة، سواء خلال تداعيات جائحة كورونا أو التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية. 

وأكد أن الإدارة المصرية تعاملت مع هذه التحديات برؤية استباقية ساهمت في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني واستمراريته.

ولفت إلى أن ما أشار إليه الرئيس بشأن الخسائر التي تكبدتها قناة السويس نتيجة اضطرابات البحر الأحمر يبرز حجم الضغوط التي تتحملها الدولة المصرية، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا في إطار دورها الإقليمي في دعم استقرار المنطقة وحماية الممرات الملاحية الدولية.

شراكة دولية داعمة للتنمية وجذب الاستثمارات

واختتم النائب محمد أبو النصر، بيانه بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل فرصة استراتيجية مهمة لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مبادئ الحوكمة وزيادة التنافسية. 

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة دعم القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة فرص التشغيل، بما يضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق تطلعات المواطنين نحو التنمية والحياة الكريمة.