رئيس "النواب" يلتقي رئيس "القومي لحقوق الإنسان" لتعزيز التعاون الحقوقي

التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر مجلس النواب، وذلك لبحث سبل دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة المنظومة الحقوقية ويرفع من أثرها العملي.

دعم برلماني للمجلس القومي وتمكينه من أداء ولايته

وأكد المستشار هشام بدوي، دعم مجلس النواب للمجلس القومي لحقوق الإنسان وتمكينه من القيام بولايته، مشيدًا بالدور الذي يقوم به في دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان. 

وشدد على حرص مجلس النواب على دراسة التوصيات التي يطرحها المجلس القومي، والعمل على إدماجها في العملية التشريعية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات ومتطلبات الاستقرار والتنمية.

جسر بين الدولة والمجتمع المدني

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، عن تقديره الكبير لدور مجلس النواب باعتباره المعبر عن إرادة الشعب، والسلطة المعنية بالتشريع والرقابة، فضلًا عن كونه ركيزة أساسية في حماية الحقوق والحريات.

وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هيئة مستقلة دستوريًا، تعمل في إطار من التكامل مع مؤسسات الدولة دون أن تكون جزءًا من السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أنه يمثل جسرًا بين الدولة والمجتمع المدني بكافة أطيافه.

تعزيز التصنيف الدولي وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اهتمام المجلس بإبراز جدارته في التصنيف الدولي الذي حظي به من اللجنة الدولية المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تكثيف الجهود والنشاط لتنفيذ مختلف جوانب الولاية المقررة للمجلس وفقًا للدستور والقانون والمبادئ الدولية الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تعديلات تشريعية مرتقبة وتعزيز التعاون مع البرلمان

وأكد جمال الدين، اهتمامه بالتعاون مع مجلس النواب لإدخال التعديلات المطلوبة على قانون المجلس، بما يستجيب للمعطيات الجديدة التي برزت بعد أكثر من عقدين على إنشائه، وبما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تعزيز الوعي وثقافة حقوق الإنسان

وشدد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على تعزيز ثقة المواطن فيه، من خلال نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان، ودعم خطاب متوازن ومسؤول حول قضايا حقوق الإنسان، وصولًا إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري والقيادة السياسية في ترسيخ قواعد الدولة المدنية الحديثة.

تعاون مؤسسي لدعم مسارات الإصلاح

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة صنع القرار ودعم مسارات الإصلاح في مختلف القطاعات.

المجلس القومي ودوره وفق القانون

ويذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة أُنشئت بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، ويختص برصد أوضاع حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق والحريات، إلى جانب تقديم التوصيات والمقترحات لتطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، فضلًا عن إعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، بما يعكس تقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد ويسهم في دعم مسارات الإصلاح المؤسسي.