النائب مصطفي سالم: مؤشرات إيجابية بالحساب الختامي للموازنة

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025 يعكس مجموعة من المؤشرات المالية التي تحتاج إلى قراءة دقيقة وتحليل شامل، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة تكشف عن جوانب إيجابية في عدد من بنود الإنفاق والإيرادات.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة 2024/2025، في إطار متابعة الأداء المالي للدولة وتقييم نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة.

نمو في الإنفاق على التعليم والصحة والدعم الاجتماعي

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الإنفاق على قطاع التعليم سجل نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعكس استمرار دعم الدولة لقطاع التعليم باعتباره أحد أهم أولويات الإنفاق العام.

وأضاف أن مخصصات قطاع الصحة بلغت نحو 243 مليار جنيه، محققة معدل نمو يقارب 22% عن العام السابق، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

كما أشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وصلت إلى نحو 345 مليار جنيه، بمعدل نمو يقدر بنحو 13% مقارنة بالعام المالي السابق، مؤكدًا أن ذلك يعكس استمرار الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

تحسن الإيرادات الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل

وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضح النائب مصطفى سالم، أن الإيرادات العامة شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث سجلت الإيرادات الضريبية نحو 2 تريليون جنيه، بمعدل نمو يصل إلى نحو 35% مقارنة بالعام السابق. 

واعتبر أن هذا التطور يعكس جهود تحسين كفاءة التحصيل وتعزيز الموارد العامة للدولة دون فرض ضرائب جديدة.

وشدد على ضرورة أن تقرأ هذه الأرقام الإيجابية جنبًا إلى جنب مع أهمية مراجعة آليات التنفيذ المالي، والعمل على تقليل الفجوة بين الاعتمادات المخططة وما يتم إنفاقه فعليًا، لضمان كفاءة أكبر في إدارة المال العام.

تطوير منظومة التخطيط المالي ومراجعة أداء الهيئات الاقتصادية

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أهمية تطوير منظومة التخطيط المالي والرقابة على التنفيذ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الهيئات الاقتصادية تمثل ضغطًا على الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ رصيد الخسائر المرحلة في 30/6 نحو 251 مليار جنيه، منها 16 مليار خلال العام المالي 2024/2025، بينما بلغت المساهمات فيها 37 مليار جنيه، في حين بلغ الفائض الصافي منها للحكومة 22 مليار جنيه.

وأوضح أنه رغم التوصيات المتكررة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني بشأن ضرورة دراسة أوضاع هذه الهيئات وهياكلها الإدارية، إلا أن الوضع ما زال كما هو، مطالبًا الحكومة بعرض رؤية واضحة للإصلاح والمدة الزمنية اللازمة لذلك.

مراجعة المتأخرات والاستغلال الأمثل للأصول

وتطرق سالم، إلى ملف المتأخرات الحكومية، موضحًا أنها بلغت نحو 698 مليار جنيه، منها 398 مليار متأخرات ضريبية، متسائلًا عن حجم المنازعات الضريبية قبل وبعد تطبيق التحول الرقمي ومنظومة "الـSAP" والتيسيرات الضريبية، وأسباب استمرار هذه المنازعات، وهل يرتبط ذلك بقلة عدد اللجان الداخلية ولجان الطعن أو نقص العاملين.

كما دعا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بحصر أكثر من 4 آلاف أصل غير مستغل منذ عام 2018 دون الاستفادة منها حتى الآن.

مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية

واختتم النائب مصطفى سالم، حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تمنحها الدولة، وقياس الأثر الاقتصادي الناتج عنها، مع التأكيد على أهمية مراجعتها بشكل سنوي، باعتبارها تمثل مبالغ يتم خصمها من الخزانة العامة للدولة، بما يستوجب تقييمًا دقيقًا لجدواها الاقتصادية والتنموية.