مجلس النواب يواصل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة غدًا

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا لاستكمال مناقشة جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقرير الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025.

عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة أمام البرلمان

واستعرض النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، وذلك أمام الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي. 

وأوضح سليمان، أن تقرير اللجنة تضمن مجموعة من الملاحظات المهمة، إلى جانب عدد من التوصيات الموجهة إلى الحكومة، بهدف تحقيق الانضباط المالي وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يضمن الوصول إلى مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هذه التوصيات تأتي في إطار دعم كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والانضباط في الاستخدامات والإيرادات العامة.

استكمال مناقشة الحساب الختامي في جلسة الغد

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب مناقشة تقرير الحساب الختامي في جلسة الغد، وسط توقعات بمزيد من المداخلات البرلمانية حول أداء الحكومة المالي، ومؤشرات التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي محل المناقشة.

كاجوك: نعمل على توازنات وأهداف متعددة في الموازنة

وخلال الجلسة، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الحرص على تحقيق توازنات وأهداف متنوعة عند إعداد الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن عملية إعداد الموازنة لم تكن رقمية بحتة، بل ارتبطت بمجموعة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير، في تعقيبه على كلمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار محمد الفيصل أمام الجلسة العامة، أن الأرقام الواردة في الموازنة "وراءها قصة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى دائمًا لتحقيق توازن دقيق بين مختلف الأهداف المالية والتنموية.

أربعة أهداف رئيسية للموازنة العامة

وأضاف كجوك، أنه وقت مناقشة الموازنة كان لدى الحكومة أربعة أهداف رئيسية، يتمثل أولها في تحقيق التوازن وتحسين مؤشرات الدين وأبعاده، إلى جانب بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع القطاع الخاص.

كما شملت الأهداف توفير مساحة كافية للصرف على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بما يضمن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استدامة المالية العامة للدولة.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، الذي يواصل متابعة الحساب الختامي لموازنة الدولة، بما يضمن تقييم الأداء المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.