الحكومة تلزم الزوج بوثيقة تأمين لضمان نفقة الزوجة بعد الطلاق

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد نصًا واضحًا يقضي بإلزام الحكومة للزوج بوثيقة تأمين للزوجة، بهدف ضمان تحصيل النفقة منها حال الطلاق، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى حماية الحقوق المالية للمرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. 

ووفقًا لما جاء بنص مادة (31)، فإنه يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين رسمية، بما يشكل شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات الزواج بشكل قانوني.

وينص المشروع على أن هذه الوثيقة تضمن للزوجة الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة، وذلك في حال حدوث الطلاق بائنًا أو وقوع التطليق بحكم نهائي، ويعكس هذا التوجه محاولة لضمان استقرار الأوضاع المالية للزوجة بعد الطلاق، عبر آلية مسبقة ومحددة بدلًا من الدخول في نزاعات قضائية مطولة.

تنظيم إصدار الوثيقة وفئاتها بالتنسيق مع شركات التأمين

وبحسب نص المادة، يصدر بتنظيم إصدار وثيقة التأمين وفئاتها وقواعد استحقاقها قرار من وزير العدل، وذلك بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة، ويهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار تنظيمي شامل يحدد كيفية إصدار الوثيقة، وقيمتها، وشروط صرفها، بما يضمن وضوح الرؤية لكافة الأطراف المعنية، ويمنع أي لبس في تفسير الحقوق والالتزامات.

دور المأذون والموثق في التحقق من إصدار الوثيقة

وألزم مشروع قانون الأسرة المأذون والموثق، وقبل توثيق عقد الزواج، بالاستعلام عن إصدار وثيقة التأمين من عدمه، مع ضرورة إثبات ذلك في ملحق عقد الزواج، ويعد هذا الإجراء ضمانة إضافية لتفعيل النص القانوني، حيث يتم توثيق وجود الوثيقة بشكل رسمي، بما يحول دون إنكارها أو التلاعب بها لاحقًا.

حالات استرداد الزوج لقيمة الوثيقة

ونص المشروع كذلك على أحقية الزوج في استرداد قيمة وثيقة التأمين في حالات محددة، وهي إذا كان الطلاق على الإبراء، أو إذا تم التطليق خلعًا، أو في حال صدور حكم قضائي بإسقاط الحقوق المالية للزوجة. 

ويعكس هذا النص توازنًا في التشريع، حيث لا يلزم الزوج بدفع قيمة الوثيقة في الحالات التي تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها أو تسقط بحكم القانون.

استحقاق الوثيقة في حالات انتهاء الزواج بالوفاة

وفيما يتعلق بحالات انتهاء الزواج بوفاة أحد الطرفين، نص المشروع على أن الزوجة تستحق قيمة الوثيقة في حالة وفاة الزوج، بينما يستحق ورثتها قيمة الوثيقة في حالة وفاتها. 

ويؤكد ذلك حرص المشروع على استمرار الحماية المالية التي توفرها الوثيقة، حتى في حالات الوفاة، بما يحقق قدرًا من الأمان الاقتصادي للأسرة.

خطوة تشريعية لضمان النفقة وتقليل النزاعات

ويمثل هذا النص خطوة مهمة ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، حيث يسعى إلى ضمان تحصيل النفقة بآلية تأمينية واضحة، تقلل من النزاعات القضائية وتسرع من حصول الزوجة على حقوقها المالية، بما يعزز الاستقرار الأسري ويحقق العدالة بين الطرفين.