وزير التخطيط: 35 مشروعًا ضمن البرنامج القطري لدعم الاقتصاد والتحول الرقمي

أكدت الحكومة استمرار تحسن أداء الاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية، مدعومة بشراكات دولية فعالة وبرامج إصلاح هيكلي، في مقدمتها التعاون مع المنظمات الدولية، بما يعزز مسار التنمية المستدامة ويقرب الدولة من تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وهو ما انعكس على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة تنوع القاعدة الإنتاجية، خاصة قطاع الصناعات التحويلية الذي يُعد من أبرز محركات النمو في الاقتصاد المصري.

إطلاق مخرجات البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي

جاءت تصريحات الوزير خلال فعالية رسمية حضرها مصطفى مدبولي وماتياس كورمان، والتي شهدت إطلاق مجموعة من التقارير المرتبطة بالبرنامج القطري المشترك بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أشار الوزير إلى أن العلاقات بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمتد لأكثر من عقدين، تطورت خلالها إلى شراكة استراتيجية قوية، حيث شاركت مصر في العديد من المبادرات الإقليمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما مثّل إطلاق البرنامج القطري في أكتوبر 2021 خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون، من خلال تبادل الخبرات ودعم السياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.

35 مشروعًا لدعم النمو والتنمية المستدامة

أوضح الوزير أن البرنامج القطري تضمن تنفيذ 35 مشروعًا ضمن خمسة محاور رئيسية، تشمل دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجيا، وتطوير الحوكمة ومكافحة الفساد، وتحسين نظم الإحصاء، إلى جانب دفع جهود التنمية المستدامة.

وأكد أن المشروعات تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين المرأة اقتصاديًا، بالإضافة إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

دعم الإصلاح الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030

لفت رستم إلى أن الحكومة تسعى للبناء على نتائج المرحلة الأولى من البرنامج، من خلال الاستعداد لإطلاق مرحلة جديدة تعزز مسار الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية.

وأضاف أن الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقواعد بياناتها يعزز من مكانة مصر إقليميًا، ويدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ووجه الوزير الشكر للقيادة السياسية والحكومة على دعمها المستمر لهذا البرنامج، مشيدًا بالدور الذي تقوم به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقديم الدعم الفني والخبرات، والتي ساهمت في دفع جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال السنوات الماضية.