النقل: فرض رسوم مرور على محور ديروط.. وتحديد التعريفة والغرامات للمخالفين
أصدرت وزارة النقل قرارًا جديدًا بشأن تحصيل رسوم استعمال مرور السيارات على طريق محور ديروط، وذلك في إطار تنظيم استخدام الطرق وتحسين خدمات البنية التحتية، حيث تقرر تطبيق الرسوم على كامل طول الطريق البالغ 42 كيلومترًا، من خلال عدد 2 محطة تحصيل.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984، بالإضافة إلى قانون نقل البضائع رقم 64 لسنة 1970، وكذلك قرار وزير النقل رقم 412 لسنة 2019 الخاص برفع مساهمة التحسين ضمن جدول تعريفة رسوم استخدام الطرق.
تحصيل رسوم المرور من المركبات
تفاصيل القرار ونصت المادة الأولى من القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على بدء تحصيل رسوم المرور من المركبات المختلفة التي تستخدم طريق محور ديروط، وذلك عبر محطتي تحصيل على امتداد الطريق.
تعريفة رسوم المرور وحددت وزارة النقل قيمة الرسوم وفقًا لنوع المركبة على النحو التالي:
السيارات الملاكي: 10 جنيهات
الميكروباص: 10 جنيهات
سيارات 3/4 نقل: 15 جنيهًا
الأتوبيسات: 20 جنيهًا
سيارات النقل الثقيل (مفرد): 25 جنيهًا
التريلا/المقطورة: 35 جنيهًا
غرامة التهرب من السداد كما نص القرار على توقيع غرامة مالية في حال التهرب من سداد الرسوم المقررة، حيث يتم التصالح بعد دفع مبلغ 100 جنيه، وذلك طبقًا للمادة 14 من قانون الطرق العامة.
تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها
هدف القرار ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب توفير موارد مالية تساهم في أعمال الصيانة والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق الحيوية.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الرسوم في تنظيم حركة المرور على محور ديروط، وضمان استدامة جودة الطريق بما يخدم حركة النقل بين المحافظات المختلفة.
وفي وقت سابق، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الوزارة في توطين صناعة النقل في مصر، وذلك خلال كلمته باحتفالية عيد العمال.
وفي مستهل كلمته، وجه وزير النقل التهنئة للرئيس والشعب المصري بمناسبتي عيد العمال وعيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعكس تقدير الدولة لدور العمال في دعم مسيرة التنمية.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع النقل، لم يعد مجرد وسيلة لربط المناطق، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات، وهو ما يتماشى مع شعار “النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد”.