سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مع بعض الارتفاعات الطفيفة في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بحسب تحديثات البنوك في التعاملات الصباحية.
أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي
وسجل أعلى سعر للشراء في البنك الأهلي المتحد – مصر عند 157.71 جنيه، بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك نكست عند 159.72 جنيه.
أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
- الأهلي المتحد (AUB): 157.71 شراء – 158.09 بيع
- بنك الشركة المصرفية (SAIB): 157.65 شراء – 158.07 بيع
- المصرف العربي الدولي (AIB): 157.59 شراء – 158.01 بيع
- اتش اس بي سي (HSBC): 157.32 شراء – 158.00 بيع
- بنك القاهرة: 157.29 شراء – 158.26 بيع
- بنك مصر: 157.03 شراء – 158.01 بيع
- الأهلي المصري (NBE): 156.91 شراء – 157.65 بيع
- كريدي أجريكول: 156.70 شراء – 157.91 بيع
- بنك فيصل الإسلامي: 155.91 شراء – 158.00 بيع
- العربي الأفريقي (AAIB): 155.37 شراء – 158.83 بيع
- التجاري الدولي (CIB): 153.92 شراء – 158.06 بيع
- أبوظبي الإسلامي (ADIB): 152.83 شراء – 158.11 بيع
- الأهلي الكويتي (ABK): 152.44 شراء – 158.12 بيع
- الإسكندرية: 151.67 شراء – 158.01 بيع
- أبوظبي الأول (FABMISR): 151.50 شراء – 158.01 بيع
- تنمية الصادرات (EBank): 151.27 شراء – 157.78 بيع
- بنك نكست: 150.00 شراء – 159.72 بيع
- قطر الوطني (QNB): 149.59 شراء – 157.93 بيع
- ميد بنك: 148.65 شراء – 158.61 بيع
- الكويت الوطني (NBK): 148.54 شراء – 158.30 بيع
- المصرف المتحد (UB): 145.76 شراء – 158.01 بيع
السياسة النقدية في مصر.. ثبات أم خفض؟
مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2 أكتوبر 2025، تزداد التكهنات بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وسط مزيج من المؤشرات الاقتصادية الداخلية والتحديات العالمية والإقليمية.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة HC، ترجح تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع 2 أكتوبر، مع منح الاقتصاد وقتًا لاستيعاب خفض الفائدة الأخير بمقدار 200 نقطة أساس في أغسطس. يأتي ذلك في ظل توقعات ارتفاع التضخم نتيجة رفع أسعار الغاز للمصانع وزيادات مرتقبة في أسعار البنزين والسولار، مما قد يزيد الأعباء على الأسعار المحلية.
في ذات السياق، الدكتور عز الدين حسانين، خبير مصرفي، يدعو إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 22% و23% للإيداع والإقراض على التوالي، لتقييم آثار رفع الدعم عن المحروقات وتأثير التوترات الجيوسياسية على التضخم العالمي والمحلي، مؤكداً أهمية حماية القوة الشرائية للمدخرين، وتحذيرًا من مخاطر الركود التضخمي نتيجة انخفاض الفائدة.