جدل في النواب حول أسعار الهواتف وتوطين الصناعة ومواجهة الجرائم الإلكترونية
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف الهواتف المحمولة، في إطار متابعة جهود الدولة للتحول الرقمي، مع التركيز على توطين الصناعة، وضبط الأسعار، ومواجهة التحديات المرتبطة بالسوق.
الهواتف ضرورة أساسية
أكدت النائبة مها عبد الناصر أن الهواتف المحمولة لم تعد رفاهية، بل ضرورة أساسية للاندماج في الخدمات الرقمية، مشددة على أهمية توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
دعم الصناعة والتصدير
دعت النائبة ميرنا عارف إلى دعم صناعة الهواتف محليًا وتمويلها، بما يساهم في التوسع والإنتاج للتصدير وجذب العملة الصعبة، مع تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
“سيكو”.. تصنيع حقيقي وليس تجميعًا
أوضح محمد سالم، رئيس شركة "سيكو"، أن ما يتم في مصر هو تصنيع حقيقي وليس مجرد تجميع، مشيرًا إلى أن تحقيق 40% قيمة مضافة محلية يعد إنجازًا، وأن التصدير يتطلب خفض تكلفة الإنتاج ودعم الصادرات والتوسع في الأسواق الأفريقية.
الضرائب وتأثيرها على الأسعار
كشفت مصلحة الجمارك أن الرسوم على الهواتف المستوردة تصل إلى 35% من قيمتها، بينما تتراوح رسوم مدخلات الإنتاج بين 2% و5%، وسط مطالبات بتخفيف الأعباء لخفض الأسعار.
نمو السوق والتحديات
أكد جهاز حماية المستهلك أن مصر تمتلك حاليًا 10 مصانع بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 مليون هاتف سنويًا، مع رصد ممارسات غير منضبطة في السوق، مثل التحايل الضريبي، والتعامل مع شكاوى المستهلكين.
تصاعد الاحتيال الإلكتروني
شهدت اللجنة مناقشات حول زيادة حالات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بخطوط المحمول، مع تسجيل أكثر من 13 مليون بلاغ، واستمرار بعض الخطوط الاحتيالية رغم الإبلاغ عنها.
تحركات تشريعية مرتقبة
أعلنت اللجنة عن إعداد تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني، في ظل وجود نحو 150 مليون خط محمول، مع جهود من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحد من الظاهرة.
جدل حول شركات المحمول
شهد الاجتماع جدلًا بشأن تحديد الشركات الأكثر ارتباطًا بعمليات النصب، مع رفض الجهات التنظيمية توجيه اتهامات مباشرة، والتأكيد على ضرورة مواجهة الظاهرة بشكل عام.
