البرلمان يعود بثلاثة أشهر دستورية.. وجلسة ساخنة بانتظار قانون الإجراءات الجنائية
يستعد مجلس النواب للعودة إلى الانعقاد في دورته السادسة "المنتقصة"، يوم الأربعاء المقبل، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في الأول من أكتوبر، كما ينص الدستور.
ويأتي هذا الدور القصير الذي لا يتجاوز ثلاثة أشهر، في ظل تساؤلات متزايدة حول توقيته، خاصة أنه يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، ما يفتح الباب أمام التكهنات حول الملفات التي سيتم التعامل معها خلال هذه الفترة المحدودة.
يستمر لمدة لا تقل عن تسعة أشهر
وبحسب نصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، فإن دور الانعقاد العادي يجب أن يبدأ قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر، ويستمر لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، إلا في الحالات التي يبدأ فيها المجلس عمله في توقيت لا يسمح بذلك، وهو ما ينطبق على هذا الدور "المنتقص".
وتشير المادة 115 من الدستور إلى أن رئيس الجمهورية هو من يملك سلطة دعوة المجلس للانعقاد، وإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في التاريخ المحدد.
ومن أبرز ما سيتناوله المجلس في جلسته العامة الأولى، الاستماع إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على ضمان التوازن بين تحقيق العدالة وحماية الحريات، كما ورد في كتاب الرئيس الذي وصفه المجلس بأنه "فيض من الحس الوطني والبصيرة الدستورية".
وبذلك، يبدأ البرلمان آخر خطواته قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، في دور قصير قد يكون حاسمًا في تحديد ملامح المرحلة التشريعية القادمة.
وفي سياق اخر دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، الخميس المقبل، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021.
وذلك طبقا للمواد التالية: (المادة الأولى)مجلس الشيوخ مدعو للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس 10 من ربيع الثاني سنة 1447هجرية، الموافق 2 من أكتوبر سنة 2025 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعي الأول.
( المادة الثانية )ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ربيع الآخر سنة 1447ه (الموافق 28 سبتمبر سنة 2025م).