الصندوق السيادي يختار «EFG Hermes» لطرح حصة من مصر لتأمينات الحياة
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن صندوق مصر السيادي اختار بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس” ليكون مديرًا لعملية طرح نسبة تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف إعادة هيكلة ملكية الشركات الحكومية، وزيادة مستويات الكفاءة والحوكمة، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للكيانات المملوكة للدولة، إلى جانب تعميق سوق المال المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
آلية اختيار مدير الطرح
وأوضحت الوزارة أن عملية اختيار بنك الاستثمار جاءت بعد دعوة مفتوحة وجهها صندوق مصر السيادي لبنوك الاستثمار المحلية والدولية لتقديم عروضها الفنية والمالية، حيث تم استلام نحو 6 عروض من مؤسسات مالية متنافسة.
وتم تشكيل لجنة فنية متخصصة ضمت خبراء من شركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة، تحت إشراف مباشر من الصندوق السيادي، لتقييم العروض المقدمة وفق معايير دقيقة وشفافة، شملت الجوانب الفنية والمالية.
معايير التقييم والاختيار
اعتمدت اللجنة في تقييمها على عدة معايير فنية، من بينها خبرة بنك الاستثمار في أسواق رأس المال، ومدى إلمامه بقطاع التأمين داخل السوق المصري، بالإضافة إلى فهمه لطبيعة أعمال الشركة واستراتيجية الطرح المقترحة، فضلاً عن كفاءة فريق العمل وخبراته السابقة في صفقات مماثلة.
أما على المستوى المالي، فقد تركز التقييم على هيكل الأتعاب المقترح، بما في ذلك أتعاب النجاح وأي تكاليف إضافية مرتبطة بتنفيذ عملية الطرح، مع مراعاة تحقيق أفضل قيمة ممكنة للدولة.
تفاصيل الطرح المرتقب
وتستهدف الحكومة طرح نحو 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مع ترجيحات بانتهاء إجراءات الطرح قبل نهاية النصف الثاني من عام 2026، وفقًا للتقديرات الأولية لبنك الاستثمار المختار.
وتعد شركة مصر لتأمينات الحياة واحدة من أقدم وأكبر شركات التأمين في مصر، حيث تأسست عام 1900، وتستحوذ على نحو 22% من سوق تأمينات الحياة. كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بها حوالي 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، ما يعكس قوة مركزها المالي واستقرار أدائها التشغيلي.
أهمية الطرح للاقتصاد المصري
يُنظر إلى هذا الطرح باعتباره خطوة مهمة نحو تعميق سوق المال المصري، وزيادة جاذبية القطاع التأميني للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي.