وزير الاستثمار يدشن منظومة رقمية للتحقق البيئي وتيسير خدمات التجارة الخارج

دشن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة الخارجية، ويأتي المشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة شركاء تكنولوجيين، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

دعم التحول الرقمي

أكد الوزير في بيان اليوم، أن إطلاق هذه المنظومة يعكس توجه الدولة نحو تحديث الجهاز الإداري وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات. 

وأوضح أن المشروع لا يقتصر على ميكنة الخدمات، بل يمثل تحولًا مؤسسيًا شاملًا نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، تواكب احتياجات المستثمرين والمصدرين والمستوردين، وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

تيسير التجارة 

أشار فريد إلى أن النظام الجديد يتيح مسارًا رقميًا متكاملًا لتقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على المتعاملين، كما يعزز من سرعة إنجاز الخدمات المرتبطة بالتحقق البيئي والمطابقة، ويحد من التعقيدات الإدارية، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة الخارجية ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الحكومية.

تعزيز التوافق 

لفت الوزير إلى أن المشروع يأتي استجابة للتحولات العالمية المتسارعة نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت معايير البيئة والجودة عنصرًا أساسيًا في النفاذ إلى الأسواق الدولية. 

وأكد أن تطوير خدمات التحقق والمصادقة البيئية سيساعد الشركات المصرية على الالتزام بالمعايير الدولية، ويعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

تقنيات حديثة 

تعتمد المنظومة الجديدة على حلول رقمية متقدمة، من بينها أدوات الدعم الذكي مثل “Robo Advisor”، إلى جانب إتاحة الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بما يحقق التكامل الحكومي ويعزز كفاءة تبادل البيانات. 

كما تستند إلى قاعدة بيانات مركزية دقيقة تتيح متابعة الأداء واتخاذ القرارات بشكل أكثر فعالية.

خدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الهيئة، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات إلكترونيًا. كما يتيح مؤشرات أداء قابلة للقياس، تدعم عمليات المتابعة والتطوير المستمر.

تعزيز التنافسية

شدد الوزير على أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح أداة تنافسية تدعم موثوقية المنتج المصري، وتفتح آفاقًا أوسع أمامه في الأسواق الإقليمية والدولية. 

وأضاف أن الدولة تعمل على بناء منظومة متكاملة تربط بين الرقمنة وتيسير التجارة والاستدامة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي.

رؤية مستقبلية 

اختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها لتطوير الخدمات الحكومية وجعلها أكثر سرعة ومرونة، معتمدة على أحدث التقنيات الرقمية، وبما يدعم مجتمع الأعمال ويحول الإجراءات الحكومية إلى عنصر تمكين للنشاط الاقتصادي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.