البرلمان يطالب الحكومة بإزالة إعلانات "التشوه البصري"
تقدم النائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء وكل من وزراء النقل والتنمية المحلية والإسكان بشأن تنامي ظاهرة التلوث البصري الناتج عن انتشار اللافتات والإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية، بما يؤثر سلبًا على المظهر الحضاري للمدن المصرية ويقوض جهود الدولة في تطوير البنية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حالة من الانفلات في تركيب اللافتات الإعلانية
وشدد "عبد الحميد" في طلبه، على أن العديد من المدن والأحياء تشهد حالة من الانفلات في تركيب اللافتات الإعلانية دون ضوابط واضحة أو اشتراطات فنية محددة، الأمر الذي أدى إلى تكدس بصري ملحوظ، وتضارب في الألوان والأحجام، فضلًا عن وجود إعلانات مخالفة يتم تثبيتها على أعمدة الإنارة وكباري المشاة والمباني الحكومية والخاصة بشكل يسيء للمشهد العام ويعكس غيابًا واضحًا للرقابة والمتابعة
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مشكلة جمالية، بل أصبحت تمثل عبئًا على البنية التحتية وتؤثر أحيانًا على سلامة المواطنين، خاصة مع تركيب بعض اللوحات بطريقة عشوائية أو غير آمنة، إلى جانب تأثيرها السلبي على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتطوير المدن ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.
وتساءل النائب عن:
- ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم الإعلانات التجارية والحد من انتشارها العشوائي؟
- هل توجد قواعد موحدة ملزمة للمحافظات بشأن شكل وأحجام ومواقع الإعلانات؟
- ما دور الإدارات المحلية في متابعة المخالفات؟
- ما أسباب استمرارها رغم وجود قوانين منظمة؟
- وهل هناك خطة زمنية لإعادة تنظيم الإعلانات الحالية وإزالة المخالف منها؟
- وما آليات التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على الطابع العمراني والهوية البصرية لكل مدينة؟ .
وضع إطار تنظيمي واضح وملزم لكافة أنواع الإعلانات
وشدد أيضا على ضرورة التحرك العاجل لـ:
- وضع إطار تنظيمي واضح وملزم لكافة أنواع الإعلانات
- تفعيل الرقابة الميدانية
- فرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الطابع الحضاري للمدن المصرية، ويعزز من جهود الدولة في تحسين المشهد العمراني وتقديم بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.