وحدات بديلة للمستأجرين.. إليك أبرز آليات التطبيق وشروط الحصول على الأولوية

دخل قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ، متضمنًا آلية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. 

ويأتي هذا القانون ليفتح بابًا قانونيًا للمستأجرين، أو من امتد إليهم العقد، للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء عقود الإيجار القديمة.

ويضمن هذا الترتيب للمستأجرين الحصول على سكن بديل بصورة منظمة، مع ضمان تسليم الوحدات القديمة إلى أصحابها الأصليين. وفيما يلي، نستعرض أبرز التفاصيل والآليات المنظمة لهذه العملية.

من له الحق في التقدم للوحدة البديلة؟

يُعطي القانون الحق للمستأجر الأصلي للوحدة، أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة.

وتتضمن الإجراءات الأساسية للتقدم بالطلب:

تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة.

إرفاق إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

آلية التخصيص وترتيب الأولويات

يُكلف القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وتخصيص الوحدات. وتتولى الدولة والجهات المختصة مسؤولية ترتيب الأولويات بين المتقدمين، مع التزامها بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

الأولوية القصوى: تمنح الأولوية القصوى للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون. كما يُعطى الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد عند الإعلان عن أي وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة تابعة للدولة، شريطة أن يتقدم بطلب مرفقًا به إقرار الإخلاء.

الإطار الزمني والتوزيع الجغرافي

يتم التخصيص خلال عام واحد كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود بالمادة (2) من القانون. كما يراعى أن تكون الوحدة الجديدة متناسبة مع طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية.