مشروع قانون إيراني يمنع السفن الإسرائيلية من عبور مضيق هرمز في أي وقت
قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، إنهم أعدوا مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت.
وأضاف نائب رئيس البرلمان الإيراني، أن حركة السفن في مضيق هرمز لن تعود كما كانت قبل الحرب، موضحًا أن مشروع القانون بشأن المضيق سيتم اعتماده بمراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار.
وذكر نيكزاد، أن مشروع القانون يسمح لباقي السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة إيران ويمنع سفن الدول المعادية من عبور المضيق ما لم تدفع تعويضات عن الحرب.
وتابع:"وفقًا لمشروع البرلمان، فلن يُسمح لسفن الدول المعادية بالمرور عبر مضيق هرمز في حال عدم دفع تعويضات الحرب، أما بقية السفن فستتحرك وفق القانون وبموافقة طهران".
وتابع: "تم إعداد مشروع إدارة مضيق هرمز من 12 بندًا، وبموجبها سيتم منع عبور السفن الإسرائيلية".
إغلاق مضيق هرمز
يشهد مضيق هرمز حالياً حالة من الإغلاق وتوقف حركة الملاحة البحرية بشكل شبه كامل، وذلك نتيجة تداعيات الحرب والتوترات العسكرية في المنطقة.
أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق في مطلع مارس 2026، مما أدى إلى تراجع حركة ناقلات النفط بنسبة تقارب 70% في البداية، قبل أن تتوقف الملاحة تماماً تقريباً مع بقاء أكثر من 150 سفينة عالقة خارجه لتجنب المخاطر.التداعيات العالمية
أدى الإغلاق إلى قفزة كبيرة في أسعار الطاقة العالمية نتيجة انقطاع إمدادات النفط والغاز، وتأثرت قطاعات حيوية مثل الطيران، حيث ألغت شركات مثل الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها بسبب نقص وقود الطائرات (الكيروسين).
الاقتصاد العالمي
تشير تقديرات إلى أن استمرار الإغلاق قد يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى تريليون دولار، مع انخفاض إمدادات الطاقة العالمية بنسبة 20%.
البدائل المتاحة
تظل الخيارات البديلة محدودة جداً وتقتصر حالياً على خطوط الأنابيب البرية مثل خط أنابيب "بقيق-ينبع" في السعودية وخطوط أنابيب في الإمارات لتجاوز المضي