قبل حكم النقض بساعات.. نزيه الحكيم يؤكد ترقب قرار الدستورية |خاص
قال المحامي نزيه الحكيم، أحد مقدمي الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 بقطاع غرب الدلتا، إنهم يترقبون صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن هذا الحكم سيكون له تأثير مباشر في مسار الطعن المنظور أمام محكمة النقض بشأن بطلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر.
وأوضح الحكيم، في تصريح لـ"إيجبتك" قبل ساعات من صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم 67 لسنة 95 ق، أن الفصل في الجوانب الدستورية المرتبطة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية يمثل عنصرًا حاسمًا قد ينعكس على القرار النهائي في القضية.
وتصدر محكمة النقض خلال ساعات الحكم في الطعن رقم 67 لسنة 95 ق، المقام على فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد أن كانت المحكمة قد قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة سابقة لاستكمال استجواب طرفي الدعوى.
إعلان فوز القائمة
وكان الطعن قد تقدم به المحاميان نزيه الحكيم وعصام السيد علي محمود، طاعنين على إعلان فوز القائمة الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر 2025، مطالبين ببطلان العملية الانتخابية في القطاع محل الطعن.
مخالفات دستورية وقانونية
وشدد مقدما الطعن على وجود مخالفات دستورية وقانونية أثرت على سير العملية الانتخابية، مطالبين بإعادة فتح باب الترشح أو إعادة إجراء الانتخابات بما يضمن تكافؤ الفرص وتوفير منافسة حقيقية بين المرشحين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت جانبًا من الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية بعض مواد قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية.
فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا
وكان نزيه الحكيم المحامي بالنقض ومقدم الطعن رقم 67 لسنة 95 على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا، قال إن تمثيل الهيئة الوطنية للانتخابات أمام القضاء يعد اختصاصا أصيلا لها، تمارسه بذاتها.
الحكيم يكشف الكواليس
وأوضح الحكيم في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك"، أن ندب ممثل من هيئة قضايا الدولة عن الهيئة للمثول أمام محكمة النقض يثير إشكالات قانونية جدية، مشيرا إلى احتمالين:
الأول: أن الهيئة اعتبرت نفسها جهة إدارية وسمحت بالاستعانة بـ هيئة قضايا الدولة.
والثاني: أن يكون هناك توكيل خاص، أو تفويض لصالح هيئة قضايا الدولة، إلا أن كلا الاحتمالين يظل محل نظر قانوني، إذ أن الهيئة مستقلة ولا تخضع للقواعد التقليدية.
الطعن على التمثيل القضائي
وأضاف الحكيم أن الصفة في التمثيل القضائي مسألة تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز إنشاؤها أو تعديلها بإرادة منفردة، ما يجعل أي إجراء من هذا النوع قابلا للطعن بعدم القبول لانتفاء الصفة.
وأختتم قائلا: "المسألة ليست مجرد إجراء شكلي، بل تتعلق بحدود الاختصاص الدستوري، والسؤال الجوهري: هل يجوز لجهة أن تنيب غيرها في اختصاص لم يمنحه القانون لها؟ والإجابة وفق النصوص الدستورية تميل إلى النفي."