«التأمينات» أمام النواب: خطوات لضمان الاستمرار وتحسين المعاشات.. الإثنين
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الإثنين المقبل، تقرير لجنة القوى العاملة، بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة صرف المعاشات.
ويركز المشروع على معالجة التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة، وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا وفق أسس اكتوارية، مع ربط زيادات المعاشات بمعدلات التضخم للحفاظ على القوة الشرائية.
كما يتضمن توفير مصادر تمويل واضحة للحماية الاجتماعية، ودعم كفاءة واستقرار النظام التأميني على المدى الطويل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
ورغم موافقة اللجنة على المشروع، أبدى النائب إيهاب منصور اعتراضه.
وأشار التقرير إلى غياب دراسات فنية وبيانات رقمية واضحة تبرر نسب الزيادة، والتساؤل حول كفايتها لمواجهة التضخم، إضافة إلى مخاوف تتعلق بضعف البنية الإلكترونية وعدم انتظام توريد الاشتراكات.
وأكدت اللجنة، برئاسة النائب محمد سعفان، في ختام تقريرها أن مشروع القانون يحقق أهدافه في تحسين الأوضاع المعيشية وضمان استدامة نظام التأمينات.
كما يناقش مجلس النواب، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، عددًا من تقارير اللجان النوعية، وذلك في إطار استكمال مناقشاته المرتبطة بالملفات المالية والتشريعية والاتفاقيات الدولية.
وتتضمن أعمال الجلسة تقارير:
لجنة الخطـة والموازنـة عن:
استمرار نظر التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2024 / 2025.
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025.
- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2024 / 2025. (وعددها 59 مشروعاً)
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2024 / 2025.
- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2024 / 2025.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 670 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة "بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى – الشريحة الرابعة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
- طريقة إقرار الموافقة اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوربية بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026.
- طريقة إقرار الموافقة اتفاقية منحة "لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026.
وتتضمن الجلسة أيضًا تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى حول عدد من الاقتراحات برغبات المقدمة من النواب، في إطار بحث مطالب الدوائر الانتخابية ومتابعة احتياجات المواطنين.