ترامب: كوبا التالية بعد إيران وعليهم الاستسلام عند رؤية حاملة طائراتنا
أفاد مسؤولان في البيت الأبيض لوكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على الحكومة الكوبية، في خطوة جديدة تستهدف زيادة الضغوط على هافانا في أعقاب التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها الإطاحة بالرئيس الفنزويلي.
وبحسب المسؤولين، فإن الحزمة الجديدة من العقوبات تستهدف أفرادًا وكيانات وجهات يُشتبه في دعمها للأجهزة الأمنية الكوبية، أو تورطها في قضايا فساد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إلى جانب مسؤولين ومناصرين مرتبطين بالحكومة.
ولم تُكشف بعد بشكل تفصيلي أسماء الجهات أو الأشخاص المشمولين بهذه الإجراءات، رغم أن رويترز كانت أول من أورد نبأ القرار.
وتشير نسخة من الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض إلى أن نطاق العقوبات قد يمتد ليشمل “أي شخص أجنبي” يعمل في قطاعات حيوية داخل الاقتصاد الكوبي، من بينها الطاقة والدفاع والمعادن والتعدين، فضلًا عن الخدمات المالية والقطاع الأمني، أو أي مجالات أخرى قد تُدرج لاحقًا ضمن القائمة.
كما يمنح القرار الإدارة الأمريكية صلاحية فرض ما يُعرف بـ”العقوبات الثانوية”، والتي تستهدف الأفراد أو الجهات التي تقوم بإجراء أو تسهيل معاملات مع الكيانات المشمولة بالعقوبات، ما يوسع من دائرة التأثير لتطال أطرافًا دولية.
انتقادات وتصعيد
في المقابل، قوبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من الجانب الكوبي، حيث اعتبر الرئيس ميجيل دياز-كانيل أن الإجراءات الجديدة تمثل تصعيدًا لما وصفه بـ”الحصار الوحشي والإبادة الجماعية” التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده. وأضاف، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه السياسات تتسبب في أضرار كبيرة نتيجة ما وصفه بأسلوب “التخويف والغطرسة” من جانب واشنطن.
من جانبه، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز إن توقيت الإعلان عن هذه العقوبات، الذي تزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو، يعكس نية واضحة لفرض “عقاب جماعي” على الشعب الكوبي، مؤكدًا أن بلاده لن ترضخ لمثل هذه الضغوط.