موازنة 26/27.. خطة حكومية لخفض الدين حتى 75% وتعزيز الإنفاق على المواطن

تتجه الدولة المصرية في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 إلى تبني مسار مالي أكثر استدامة، يستهدف خفض معدلات الدين العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في إطار رؤية شاملة توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو.

تقليص نسبة الدين إلى نحو 75% من الناتج المحلي

 ووفقًا لمنشور إعداد الموازنة الصادر من وزار ة المالية، تتبنى الدولة المصرية في موازنة العام المالي 2026/2027 استراتيجية مالية طموحة تستهدف وضع الدين العام على مسار نزولي مستدام، في إطار رؤية شاملة لتعزيز “الأمان المالي” ودعم استقرار الاقتصاد الكلي. 

وتركز هذه الاستراتيجية على خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطة ممتدة للوصول بها إلى 68.4% بحلول 2029/2030، بما يعكس التزامًا واضحًا باستعادة التوازنات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وتعتمد الموازنة الجديدة على تحقيق فائض أولي قوي يصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي، بما يتيح توجيه موارد إضافية نحو خفض الدين العام، إلى جانب زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التي حصلت على مخصصات تتجاوز 832 مليار جنيه. 

رفع الإيرادات العامة إلى نحو 4 تريليونات جنيه

كما تستهدف الحكومة رفع الإيرادات العامة إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل مصروفات تُقدر بنحو 5.1 تريليون جنيه، في محاولة لتحقيق توازن مالي تدريجي دون التأثير على برامج الدعم.

وفي سياق إدارة الدين، تتضمن الخطة الحكومية إجراءات لخفض أعباء التمويل، رغم ارتفاع خدمة الدين المقدرة بنحو 5.2 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، نتيجة زيادة أقساط وفوائد القروض، تسعى الدولة إلى التعامل مع هذه التحديات عبر تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي، بما يدعم استقرار المالية العامة ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وتؤكد المؤشرات أن الموازنة الجديدة لا تقتصر على خفض الدين فقط، بل تستهدف خلق مساحة مالية أكبر لدعم التنمية البشرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية ويدعم تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.