مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية لضبط الأسواق| مستند
قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بموجب القرار رقم 189 لسنة 2026، تمديد العمل بحظر تصدير جميع أنواع السكر، مع السماح فقط بتصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي، على أن يتم تحديده من جانب وزارة التموين، وبموافقة مشتركة من وزيري التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة.
وقف استيراد السكر
وكانت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، قد أصدرت في وقت سابق منشور الاستيراد رقم 29 لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، والمتعلقة بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 485 لسنة 2025، والذي نص على وقف استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار لمدة 3 أشهر، إلا بموافقة استيرادية تحدد الكميات المطلوبة، وتعتمد من وزارتي التموين والاستثمار، على أن يبدأ تطبيق القرار من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
وفي السياق ذاته، تم تمديد قرار حظر استيراد السكر المكرر للتجارة حتى نهاية أبريل المقبل، في إطار تنظيم السوق المحلي وضبط حركة التداول.
وعلى صعيد السوق، أفاد عدد من التجار بوجود انخفاض جديد في أسعار السكر داخل مصر، رغم التوترات العالمية الأخيرة والاضطرابات في حركة التجارة الدولية، مشيرين إلى أن وفرة المعروض نتيجة استيراد السكر الخام ساهمت في زيادة الكميات المطروحة بالسوق، ما أدى إلى ضغط كبير على الأسعار وتكبّد بعض المصانع خسائر ملحوظة.
كما أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية تراجع صادرات مصر من السكر إلى نحو 35 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2026، بانخفاض نسبته 41%، متأثرة باستمرار قيود التصدير وعدم السماح به إلا بكميات فائضة وبموافقات رسمية.