تطبيق زيادة جديدة على الإيجار القديم بدءًا من أغسطس 2026.. التفاصيل

مع اقتراب شهر أغسطس 2026، يتزايد اهتمام شريحة كبيرة من المستأجرين بمتابعة تفاصيل الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، والتي تُطبق بنسبة 15% سنويًا، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي.

زيادة الإيجار القديم في أغسطس

وتأتي هذه الزيادة ضمن برنامج إصلاحي ممتد على مدار 7 سنوات، بدأ تطبيقه فعليًا في أغسطس 2025، ويستهدف تحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، وتجنب أي زيادات مفاجئة قد تمثل عبئًا كبيرًا عليهم.

وينص القانون على أن الزيادة السنوية تُطبق بطريقة “تراكمية”، بمعنى أنه يتم احتساب نسبة الـ15% على آخر قيمة إيجارية قام المستأجر بسدادها، وليس على القيمة الأصلية المنصوص عليها في عقد الإيجار، وهو ما يؤدي إلى زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية عامًا بعد عام، دون حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار.

تقسيم الأماكن السكنية لثلاث فئات

كما تضمن القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي المناطق الاقتصادية، والمناطق المتوسطة، والمناطق المتميزة، ويؤثر هذا التصنيف بشكل مباشر على الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، حيث تم تحديد حد أدنى لكل فئة منذ بداية تطبيق القانون.

ففيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، لا يقل الحد الأدنى للإيجار عن 250 جنيهًا شهريًا، بينما يبلغ الحد الأدنى في المناطق المتوسطة 400 جنيه، في حين يصل الحد الأدنى في المناطق المتميزة إلى 1000 جنيه شهريًا، على أن يتم تطبيق نسبة الزيادة السنوية على هذه القيم أو على القيمة الفعلية للإيجار أيهما أعلى.

ومع حلول موعد تطبيق زيادة أغسطس 2026، ترتفع هذه القيم وفقًا لنسبة الـ15%، لتصل إلى نحو 287.5 جنيه شهريًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية، ونحو 460 جنيهًا في المناطق المتوسطة، بينما تصل في المناطق المتميزة إلى 1150 جنيهًا كحد أدنى شهري.

ومن المقرر أن تستمر هذه الزيادة السنوية بنفس النسبة حتى شهر أغسطس 2032، وذلك ضمن فترة انتقالية تهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات بشكل تدريجي، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، دون إحداث تأثيرات سلبية مفاجئة على أي من الطرفين.