6 قرارات عاجلة للرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال

شهدت احتفالية عيد العمال التي أُقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات العاجلة، في إطار دعم العمال وتعزيز سوق العمل في مصر، وذلك بحضور كبار رجال الدولة والوزراء وممثلي النقابات العمالية.

وبحسب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية جاءت هذه القرارات في سياق توجه الدولة نحو تحسين أوضاع العمالة، خاصة غير المنتظمة، وربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

القرارات الستة التي أعلنها الرئيس:

1- منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

تقرر صرف منحة مالية قدرها 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من مايو وحتى يوليو 2026، دعمًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة.

2- إعفاءات لتسهيل دمج العمالة في القطاع الرسمي

توجيه بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، لتشجيع دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي.

3- زيادة تعويضات حوادث العمل

رفع قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، مع زيادة تعويضات العجز وفقًا لنسبة الإصابة.

4- إطلاق منصة سوق العمل

الإعلان عن تدشين منصة متكاملة لسوق العمل، تهدف إلى توفير فرص تشغيل داخل مصر وخارجها، وربط المهارات المطلوبة بفرص التوظيف المتاحة.

5- تشكيل لجنة لتلبية احتياجات سوق العمل

تشكيل لجنة دائمة تضم وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط، بهدف تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير التخصصات المطلوبة.

6- ربط التعليم باحتياجات التوظيف

تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التعليم والعمل لضمان توافق مخرجات التعليم، خاصة الفني، مع متطلبات سوق العمل، مع تقديم تقارير دورية حول التنفيذ.

رسائل اقتصادية وتنموية واضحة

أكد الرئيس خلال كلمته أن العامل المصري يمثل حجر الأساس في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في خفض معدل البطالة إلى 6.2%، رغم التحديات العالمية، مع استمرار العمل على خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة.

كما شدد على أهمية التدريب المهني، والتوسع في المشروعات القومية، وتوطين الصناعة تحت شعار “صنع في مصر”، باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

ويعكس هذا الحزمة من القرارات توجهًا واضحًا نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.