الحلواني يثير الجدل: أتولى الدفاع عن محمد طاهر ولم أحسم موقفي النهائي
نشر علي الحلواني، محامي محمد طاهر، بيانا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أوضح فيه تفاصيل استدعاء موكله من قبل النيابة العامة يوم السبت الماضي، على ذمة القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، مشيرا إلى أنه حضر معه جلسة التحقيق التي استمرت قرابة سبع ساعات متواصلة.
التأكيد على سرية التحقيقات
وأوضح الحلواني أن جميع أوراق وتفاصيل القضية تخضع لسرية تامة، حفاظا على حقوق المجني عليهن، مؤكدًا أنه لن يتم تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بوقائع التحقيق في الوقت الحالي.
دعوة المتضررين للتقدم ببلاغات
وأضاف، بصفته وكيلا عن المتهم حتى الآن، أنه ووفقا لما تم الاتفاق عليه مع محمد طاهر، يهيب بكل من تعرض لأي ضرر أو تحرش أو أي فعل يُشكل جريمة، التوجه إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للإدلاء بأقواله في سرية كاملة، خاصة وأن النيابة العامة فتحت باب تلقي الشكاوى في إطار من الحياد والمهنية.
حق الدفاع وموقف المحامي
وأشار الحلواني إلى أن الدستور والقانون يكفلان حق الدفاع للمتهم باعتباره حقا أصيلا لا يجوز الانتقاص منه، مؤكدًا أنه يتولى حاليًا مهمة الدفاع عن محمد طاهر، مع الإشارة إلى أنه لم يحسم قراره النهائي بعد بشأن الاستمرار في هذه المهمة.
التأكيد على سيادة القانون
واختتم البيان بالتأكيد على أن القضية أصبحت في يد العدالة، وأن ما تقوم به النيابة العامة من تحقيقات وتحريات يعكس نموذجا لاحترام القانون، كما شدد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بتحقيق العدالة، بعيدا عن أي محاكمات موازية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل تحقيقات النيابة العامة
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع منسوبة إلى أحد الأشخاص، تتعلق باتهامه بهتك عرض أربع فتيات، وذلك في ضوء ما رصده مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
وتأتي هذه التحقيقات ضمن إطار متابعة البلاغات المتعلقة بالاعتداءات والانتهاكات التي تمس سلامة الأفراد.
شهادات المجني عليهن وتفاصيل الوقائع
استمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث أفادت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، وذلك خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، كما أدلت فتاة رابعة بشهادتها حول تعرضها لواقعة مماثلة تعود إلى عام 2017.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليهن توجهن إلى المتهم طلبًا للدعم والمساعدة النفسية، في ظل ظروف اجتماعية صعبة، إلا أنه استغل هذه الأوضاع لارتكاب الأفعال المنسوبة إليه.
أقوال الشهود وإجراءات التحقيق
استمعت النيابة كذلك إلى أحد العاملين بمقر الواقعة، والذي أشار إلى ملاحظته قيام المتهم في أوقات متكررة بصرفه من العمل مبكرًا أو تأخير حضوره، بما أتاح له الفرصة للانفراد بالمجني عليهن.
كما قامت النيابة باستجواب المتهم، حيث أقر بارتكاب بعض الوقائع، وتم فحص هاتفه والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، مع إصدار قرار بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ضمن ملف القضية، على أن تستكمل التحقيقات خلال الفترة المقبلة.
التأكيد على السرية وحماية الضحايا
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات تُجرى في إطار من السرية التامة، بما يضمن حماية خصوصية المجني عليهن والشهود، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون، كما ناشدت الجميع بعدم نشر أو تداول أي معلومات قد تكشف عن هويات الضحايا أو الشهود، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفة في هذا الشأن.